اليابان تحظر تصدير 164 سلعة إلى روسيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
المناطق_د ب أ
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حظر تصدير 164 سلعة إلى روسيا، بما في ذلك زيوت محركات السيارات والمعدات البصرية.
وذكرت وكالة أنباء “جي جي برس” اليابانية، أن مجلس الوزراء الياباني وافق على حظر تصدير المواد التي يمكن أن تساهم في تعزيز القاعدة الصناعية الروسية، وذلك كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل الجاري.
وقالت وزارة التجارة اليابانية، يوم الجمعة، إنها عدلت إشعارا وزاريا لحظر واردات الماس الروسي غير الصناعي المستخدم في المجوهرات، وأنه من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 10 أيار/مايو المقبل.
وقال وزير التجارة الياباني كين سايتو في مؤتمر صحفي: “سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الحظر المفروض على الصادرات والواردات من روسيا بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
كانت الحكومة اليابانية قد قررت الاسبوع الماضي مواصلة حرمان روسيا من وضع “الدولة الأكثر رعاية” في مجال التجارة لعام آخر بدءا الشهر الجاري ، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب غزوها الدموي لأوكرانيا.
يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توترا على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. كان الاتحاد السوفيتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية. وردا على العقوبات ، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
أمرت محكمة إسرائيلية بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مسؤول كبير بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه "الشاباك" ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية