“الغارديان” البريطانية عن مسؤولين أمنيين: الهند أمرت بعمليات اغتيال في باكستان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الهند – نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر استخباراتية باكستانية وهندية، أن نيودلهي اغتالت شخصيات في باكستان كجزء من استراتيجية أوسع “للقضاء على إرهابيين يعيشون على أراض أجنبية”.
وفي ما وصفته الصحيفة، بـ “النهج الجريء للأمن القومي بعد عام 2019″، قالت إن “وكالة المخابرات الخارجية الهندية التي تنفذ اغتيالات في الخارج تخضع لسيطرة مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر”.
ولفتت “الغارديان” إلى أن واشنطن وأوتاوا اتهمتا بوقت سابق، الهند علنا، بالتورط في قتل شخصيات معارضة، بما في ذلك ناشط سيخي في كندا، ومحاولة اغتيال فاشلة ضد ناشط سيخي آخر في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتتعلق الادعاءات الجديدة بما يقرب من 20 عملية اغتيال منذ عام 2020، نفذها مسلحون مجهولون في باكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الهند كانت مرتبطة سابقا بشكل غير رسمي بالاغتيالات، فهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها موظفو المخابرات الهندية العمليات المزعومة في باكستان.
وتشير الادعاءات أيضا، وفق الصحيفة إلى أن الانفصاليين السيخ في حركة خالستان تم استهدافهم كجزء من هذه العمليات الأجنبية الهندية، في كل من باكستان والغرب.
المصدر: غارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی باکستان
إقرأ أيضاً:
الغارديان: واشنطن تسعى لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثي
تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم دولي لمنح الأمم المتحدة صلاحيات أكثر لاعتراض السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، كجزء من محاولة منسقة لإضعاف الجماعة المدعومة من إيران، وفقاً للمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تدرس الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهي خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل داخل الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وفي الأسبوع الماضي، زار تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، جيبوتي حيث تتمركز بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر. وينصب التركيز الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على تفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة التي تدخل موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتم إنشاء هذه القوة في عام 2016، لكن سلطاتها محدودة فيما يتعلق باعتراض السفن كوسيلة لتطبيق حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قال ليندركينغ إنه يبحث في كيفية جعل تفويض البعثة أكثر فعالية في منع الحوثيين من الوصول إلى الأسلحة.
وأعرب ليندركينغ أيضا عن قلقه إزاء ما وصفها بالتقارير المزعجة التي تشير إلى أن الروس قد يكونون على استعداد للمساعدة في توفير الأسلحة للحوثيين حتى تصبح هجماتهم التي تعتمد إلى حد كبير على الصواريخ والطائرات بدون طيار على الشحن التجاري في البحر الأحمر أكثر فعالية.
أعرب ليندركينغ أيضًا عن قلقه من ما وصفه بتقارير مقلقة تشير إلى أن الروس قد يكونون مستعدين لمساعدة الحوثيين بالأسلحة لتحسين هجماتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وقال ليندركينغ: "إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليست مجهزة ولا تتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات الاعتراض. ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في إمكانية تغيير هذا التفويض. ويتعين علينا جميعاً أن نسد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعاً مختلفاً من التركيز بدلاً من مجرد مرافقة السفن".
وأضاف، أنه "بالنظر إلى كمية المواد التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من إيران أو من السوق المفتوحة، فإنها كافية لإبقاء حجم الهجمات على الشحن مستمرا بوتيرة عالية".
وقال ليندركينغ إن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت زعماء الحوثيين على "خفض ظهورهم علنيا. إذ باتوا أكثر حذرا في كيفية تحركهم. لقد غيروا اتصالاتهم في ضوء الهجمات التي شنت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي على حزب الله".
وأضاف أنه منزعج بشدة من التقارير التي تشير إلى أن الحوثيين وروسيا ربما يتفاوضون على صفقة أسلحة.
وقال: "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن هذا النوع من التعاون الذي نسمع عنه بين الحوثيين والروس، من شأنه أن يغير قواعد اللعبة. ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من قدرة الحوثيين على ضرب السفن واستهداف السفن الأخرى في البحر الأحمر بشكل أكبر".