“نساء المغرب” تتهم مضيان بممارسة العنف السياسي ضد رفيعة المنصوري
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن إستنكارها وتنديدها للعنف السياسي الممارس على المراة المغربية بشكل عام وعلى الخصوص ما يتعلق بالتداعيات التي رافقت نشر تسجيل صوتي عبلرة عن “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية.
الجمعية المذكورة قالت في بلاغ لها، إن هذا النوع من الممارسات يعكس التعامل اللا أخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات، وتعتبره عنف سياسي يفرض دق ناقوس الخطر.
وأمام مجريات هذه القضية التي شغلت الرأي العام، تؤكد الجمعية المذكورة أن المجتمع المغربي امام ظاهرة خطيرة، طالما نبهت إليها الجمعية بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة وعلى تمثيليتهن في.المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على أن نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة بمختلف مستوياتها،وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام ببلادنا.
وخلصت الجمعية انه على الرغم من المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة الهادفة لتحقيق ديمقراطية المناصفة فإن الملاحظ هو الهجوم الممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب وقد تجلى ذلك أساسا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات