الصحة العالمية: شحن 1,2 مليون اختبار تشخيص للكوليرا الي 14 دولة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن شحن 1,2 مليون اختبار تشخيص سريع للكوليرا عبر التحالف العالمي للقاحات جافي Gavi إلى 14 دولة معرضة لخطر تفشي الكوليرا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشارت إلى ان اولى الشحنات تصل اليوم الى ملاوي، وتتلقى اثيوبيا والصومال وسوريا وزامبيا الاختبارات خلال الأسابيع القادمة، وهو ما سيساعد على الكشف السريع عن المرض والسيطرة عليه في الوقت المناسب، وفعالية الاستجابة وحملات التطعيم، ومساعدة البلدان على رصد الاتجاهات وبناء قاعدة بيانات للبرامج الوقائية المستقبلية لدعم تحقيق الاهداف الوطنية لمكافحة الكوليرا والقضاء عليها .
ويعد برنامج شراء اختبارات التشخيص السريعة بمثابة تعاون بين جافي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسة Find وشركاء اخرين، حيث يتم تمويل وتنسيق البرنامج العالمي لتشخيص الكوليرا من قبل جافي، وتقوم اليونيسيف بعمليات الشراء والتسليم، ويتم تنفيذه بالتعاون مع فريق العمل العالمي لمكافحة الكوليرا GTFCC ومنظمة الصحة العالمية، وقد تم تطويره مع مؤسسة Find .
ويهدف البرنامج إلى نشر فرق التشخيص السريع في بلدان إضافية أبدت اهتماما بتلقي الاختبارات في المستقبل، كما تعتمد استدامة البرنامج على المدى الطويل على النجاح في توفير التمويل للفترة الاستراتيجية التالية، من عام 2026 الى 2030 .
وسيتم في الوقت الحالي استخدام اختبارات التشخيص من شركتين مصنعتين والتي توفرها منظمة الصحة واليونيسيف للاستجابة لفاشيات الكوليرا، وقد ساعدت الدراسات التجريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر ونيبال على زيادة فهم استراتيجيات الاختبار السريع الفعالة، وساعدت الخبرات المستمدة من هذه الدراسات على تصميم البرنامج .
واوضحت منظمة الصحة العالمية ان العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في الاصابات بالكوليرا منذ عام 2021، مع ارتفاع اعداد الوفيات بين المصابين على الرغم من توافر علاج فعال وباسعار مقبولة، وقد ادى العدد الكبير من فاشيات الكوليرا الى طلب غير مسبوق على اللقاحات من البلدان المتضررة، ورغم ان المعروض العالمي من لقاح الكوليرا الفموي قد زاد ثمانية عشر ضعفا بين عامي 2013 و 2023 ، إلا ان لطلب المتزايد والمستمر على اللقاح فرض ضغطا على المخزون العالمي، وكان لابد من تأخير حملات التطعيم الوقائية للحفاظ على الجرعات اللازمة للاستجابة لحالات التفشي، وقد كشف التفشي المتكرر في البلدان التي تم فيها بالفعل تنفيذ حملات التطعيم الطارئة ، عن الحاجة الي تحسين السرعة والدقة في تحديد المناطق التي تشهد العدوي مجددا ، لاستهدافها اثناء جهود الاستجابة الاولية للفاشية .
وفي عام 2021، وافق التحالف العالمي للقاحات “جافي” على تمويل بقيمة 55 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج تشخيص الكوليرا والحمى الصفراء والحصبة الالمانية والتهاب السحايا والتيفود بين عامي 2022 و 2025 . بهدف تحسين مراقبة الامراض واكتشافها والاستجابة لها وتصميم البرامج الوقائية، ثم فتح “جافي” باب طلبات تشخيص الكوليرا في يونيو 2023 والذي لازال مفتوحا، وقدمت حتى الان 14 دولة طلبات تمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء مستقلة.
وفي عام 2023 اطلق جافي ايضا برنامجا للتلقيح الوقائي ضد الكوليرا ، لدعم البلدان في مكافحة المرض علي المدي الطويل ، وهي استراتيجية ادت بنجاح الي انخفاض تفشي امراض مثل الحمي الصفراء والتهاب السحايا .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكوليرا الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب ترامب من منظمة الصحة العالمية؟
أثار ما نقل مؤخرا عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إدارته قد تعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في يوم تنصيبه بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل الكثير من التساؤلات والمخاوف بشأن تداعيات مثل هذا القرار -إن تم اتخاذه- في الحد من قدرات المنظمة ومصادر تمويلها، في خضم أزمات صحية لا حصر لها يعيشها العالم.
وكانت المنظمة أقرت ميزانية لعامي 2024 و2025 قدرها 6834.2 مليون دولار لتمويل أولوياتها الإستراتيجية، وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة.
لكن ما يثار حاليا بشأن عزم إدارة ترامب الجديدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية -الذي قيل إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب يدفع إليه- لم يتم الإعلان عنه رسميا، كما لم تعلق المنظمة على هذه التسريبات حتى الآن.
ولا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل -إن تم- يعد خسارة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية باعتبار أن واشنطن من الدول الأكثر تمويلا لها، الأمر الذي قد يحد من قدرة المنظمة على تصديها للتحديات والأزمات والاستجابة للجوائح الصحية العديدة التي تواجه عالم اليوم، مثل الأوبئة والمتحورات الجديدة لجائحة كورونا، ومسائل أخرى تتعلق باللقاحات والطوارئ الصحية، وظهور فيروسات جديدة تم اكتشافها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك إن لم تجد المنظمة وسائل أخرى لسد هذا العجز.
إعلانويرى خبراء وعلماء مختصون أنه في حال انسحاب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من المنظمة فإنها قد تخسر نحو ربع تمويلها، خاصة أنها تعتمد في ميزانيتها على مصدرين هما الرسوم المستحقة من الدول الأعضاء والمساهمات الطوعية من هذه الدول ومن المنظمات الخيرية والحكومية الدولية والقطاع الخاص.
وعزا الرئيس المنتخب قراره الأول بالانسحاب من المنظمة في مطلع يوليو/تموز 2021 إلى أن المنظمة "رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، متهما إياها بالتستر على مدى انتشار وباء فيروس كورونا لصالح الصين وبسوء إدارة الأزمة حينها.
لكن عملية انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لم تكتمل آنذاك، إذ كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام واحد، وتحديدا في 6 يوليو/تموز 2021.
ويعود عدم تنفيذ وإكمال الإجراء إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد وقّع أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من رئاسته في يناير/كانون الثاني 2021 بالتراجع عن إخطار الانسحاب، والاحتفاظ بعضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، والتعاون المشترك لدحر جائحة "كوفيد-19" آنذاك.
وتشير المصادر العالمية والخبراء المختصون إلى أنه إذا كانت دواعي القرار الأميركي الأول بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تعود إلى أن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا لم يرق إلى المستوى المطلوب أو بالأحرى لم يكن مثاليا فإنهم يرون أن معالجات المنظمة للأزمة كانت أكثر من جيدة، مما يكفي لتوفير قدر كبير من الإنذار المبكر فيما يرتبط بالوباء ومخاطره والحد من تفشيه.
لا أسباب واضحةوبحسب الخبراء، فإنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب واضحة لتبرير أي انسحاب من طرف الولايات المتحدة أو أي دولة عضوة إلا فيما يُعنى بعملية إصلاح المنظمة التي نادت بها واشنطن عام 2021.
وفي السياق نفسه، حذرت مصادر علمية وطبية دولية الآن ومن جديد -وهي التحذيرات والتنبيهات نفسها التي أطلقتها عندما أصدر ترامب قراره السابق في مستهل فترة رئاسته الأولى- من أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية سيهدد بالتأكيد برامجها وخططها للبلدان المحتاجة والأشد فقرا وتلك التي تعاني أزمات وحالات عدم استقرار ولجوء ونزوح وصراعات مسلحة.
إعلانولفتت المصادر نفسها إلى أن الدعم الأميركي يصل إلى نحو ربع ميزانية المنظمة السنوية، وهو تمويل كبير ومؤثر تحتاجه المنظمة في ظل أزمات وتحديات صحية لا حصر لها تعصف بالكثير من دول ومناطق العالم.
وتلفت مصادر طبية وعلمية دولية إلى أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أن تستوفي شروط الانسحاب النهائي، ومنها إعطاء إشعار لمدة عام واحد، والوفاء بالكامل بسداد الالتزامات المالية المقررة.
وتنبه المصادر إلى أنه إذا كانت المنظمة ستخسر تمويلا مهما سيكون له تأثير كارثي على برامجها وخططها الصحية فإن واشنطن أيضا ستفقد ميزة تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحية بشأن الوضع الصحي والمستجدات الصحية العالمية، فضلا عن توجيه الاتهام لها بالتراخي في تضامنها مع المجتمع الدولي في هذا الجانب الحيوي والمهم من احتياجات الناس الصحية في أي مكان، وبتعريضها حياة الملايين من البشر والفقراء ممن هم في أشد الحاجة للأدوية واللقاحات الطبية للخطر، مما يفقدها بالتالي تأثيرها الدولي القوي في أي قرارات يتخذها العالم والمنظمة تحديدا في مثل هذه المسائل الصحية الحيوية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 كان حق الناس في الصحة عنصرا جوهريا في رسالتها الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع، علما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في العام نفسه على الحق في الصحة.
ولإعمال هذا الحق تسعى المنظمة جاهدة في عالم يعاني من أزمات متعددة -من أمراض وكوارث إلى صراعات وتغير في المناخ- إلى أن يكون هذا الحق والخدمات الصحية والتثقيف والمعلومات الصحية متوافرة ومقبولة ومتاحة للجميع وذات جودة عالية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك أيضا الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء والسكن الصحي وظروف وبيئة العمل الملائمة للجميع دون تمييز.
إعلان دور محورييذكر أن منظمة الصحة العالمية -التي أنشئت في العام 1948- تضطلع بدور محوري ومهم من حيث التأكيد على أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة اتباع نهج جماعي مشترك لحماية صحة البشر في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت المنظمة شعار "صحتي حقي" ليكون موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2024.
لكن لن يتم الوفاء بأهداف المنظمة المعلنة بالصورة المطلوبة إلا عبر تضافر الجهود الدولية، دولا وحكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية وقطاعات أهلية، بالإضافة إلى حشد التمويل والاستثمارات المالية اللازمة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في وقت يواجه فيه -حسب تقارير دولية- أكثر من ملياري شخص مشقة مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية فقط.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية