اليونان.. إحالة 9 مصريين إلى المحاكمة بسبب غرق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت مصادر قضائية يونانية، اليوم الجمعة، إن تسعة رجال مصريين كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان العام الماضي، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سيمثلون للمحاكمة الشهر المقبل، بتهمة تهريب البشر.
وتظل ظروف غرق السفينة "أدريانا" في يونيو مصدرًا للخلاف بين السلطات اليونانية والجماعات الداعمة لحقوق الناجين والمهاجرين - مما يعني أن المحاكمة قد تكون أول فرصة للاستماع رسميًا إلى روايات بعض الحاضرين في ذلك الوقت.
واتهم الناجون خفر السواحل اليوناني بقلب القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إنها انقلبت عندما كانت سفينة لخفر السواحل على بعد حوالي 70 مترًا ونفت خدمة خفر السواحل ارتكاب أي مخالفات.
ولا يزال من غير الواضح ما حدث في الفترة ما بين تنبيه خفر السواحل لوجود السفينة ووقت انقلابها.
وفي تقرير صدر في ديسمبر، قالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس - التي رصدت القارب من الجو أمام خفر السواحل - إن السلطات اليونانية فشلت في الرد على مكالمات المتابعة وعروض المساعدة التي قدمتها وقالت إنها لا تستطيع معرفة سبب انقلاب السفينة أدريانا.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تقل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا ونجا نحو 104 رجال وتم انتشال 82 جثة فقط.
وكانت هذه أسوأ كارثة منذ سنوات وسلطت الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقال أحد المصادر لوكالة رويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والمشاركة في منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى وقد نفوا ارتكاب أي مخالفات. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في كالاماتا.
وعارضت جماعات حقوقية احتجازهم قائلين إن "هؤلاء الناجون يستحقون الدعم، وليس الاضطهاد وقال المركز القانوني غير الحكومي في ليسفوس: "لقد حان الوقت لإسقاط التهم".
روى الناجون في العام الماضي كيف أن محاولة فاشلة قام بها خفر السواحل لقطر سفينة الصيد انقلبت السفينة. وتتناقض تصريحاتهم مع روايات الحكومة وخفر السواحل، التي قالت إن القارب رفض المساعدة.
وفي سبتمبر، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات متهمين إياها بالفشل في التدخل لإنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في انقلاب السفينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان مهاجرين تهريب البشر
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟