كيف يساهم صندوق إعانة الطوارئ في إنقاذ الشركات المتعثرة وسداد الأجور؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن صندوق إعانات الطوارئ وحماية العملاء، هدفه مساندة الشركات المتعثرة في دفع أجور العاملين في حالات الطوارئ.
وأضاف "خضر"، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أنه خلال أزمة فيروس كورونا تعثرت عدد من الشركات وقدم الصندوق دعم مالي لها بما يصل لـ2 مليار و600 مليون جنيه، منها 1.
أكد المتحدث باسم وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين يواجهون صعوبات في مواقع عملهم بسبب التحديات المختلفة
وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن الصندوق سيواصل دفع إعانات الأجور لهؤلاء العمال حتى تعود المنشآت التي يعملون فيها إلى الاستقرار، وتعود عجلة الإنتاج فيها للدوران بكامل طاقتها.
ووفقًا لأحدث بيان من مجلس إدارة الصندوق، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، فقد أكد الصندوق، الآتي:
- أنفق مبلغًا إجماليًا يبلغ 2 مليار و216 مليونًا و300 ألف جنيه منذ تأسيسه في عام 2002 حتى بداية مارس 2024.
- عدد العمال المستفيدين من الصندوق بلغ 324 ألفًا و670 عاملًا في 3983 منشأة.
- خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، تم صرف مبلغ 35 مليونًا و600 ألف جنيه من الصندوق.
- العدد الإجمالي للعمال المستفيدين خلال هذه الفترة بلغ 4795 عاملًا في 17 منشأة.
اقرأ أيضًا:
6 أيام.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صندوق الطوارئ وزارة العمل الشركات المتعثرة
إقرأ أيضاً:
لبنان ليس على رادار صندوق النقد!
كتبت سابين عويس في" النهار": انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، وعاد الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك فيها من دون نتائج تذكر، بعدما تبين أن المشاركة لم تتجاوز إثبات الحضور في غياب أي معطيات أو التزامات يمكن الوفد أن يتحدث بها، والبلاد في حالة حرب مع إسرائيل وأولوياتها في مكان آخر.هذا المشهد يذكر باجتماعات الخريف التي عقدت في تشرين الأول 2023 في مراكش، في اليوم الأول لاندلاع "طوفان الأقصى"، حيث تراجع الصندوق عن كل توقعاته بعدما فرضت حرب غزة واقعاً جديداً أطاح كل الأرقام والتوقعات. والمشهد ينسحب على لبنان حيث يسود عدم اليقين حيال مدة الحرب ونتائجها، علماً أن أرقام لبنان لم تكن في أفضل حالها في ظل التداعيات الارتدادية لأزمة 2019، إذ خالف مستوى النمو توقعات الصندوق وجاء انكماشاً بلغت نسبته 0,7 في المئة، علماً أن توقعات البنك الدولي سجلت تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة.
لم يكن لبنان في هذه الاجتماعات الخريفية على رادار صندوق النقد الذي يتريث أو يعجز حتى الآن عن إعطاء أي توقعات خاصة بالبلد في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تسجل يومياً مزيداً من الأضرار والخسائر، سواء على مستوى الممتلكات أو على مستوى النشاط الاقتصادي، يتعذر إحصاؤها مع استمرار الأعمال العسكرية.
جل ما تناوله النقاش مع مسؤولي الصندوق ركز على المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها لبنان في الوضع الراهن. ولم يتطرق البحث إلى البرنامج مع الصندوق، أو إلى الاتفاق الموقع مع لبنان لأن الوقت ليس ملائماً لذلك في ظل القدرات المتواضعة للحكومة على اتخاذ أي إجراء اليوم قبل إطفاء الحرائق المندلعة بفعل الحرب.
والواقع أن الاتفاق يحتاج إلى تحديث أو تعديل انطلاقاً من المعطيات المستجدة، ونظرا إلى التخلف والتأخير في تطبيق الإجراءات المسبقة التي كانت مطلوبة.
ولقد كانت الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي أفضل باعتبار أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو الدعم الإنساني والإغاثي لمواجهة أزمة النزوح الكبير التي تلقي بثقلها على النازحين في درجة أولى وعلى قدرات المجتمعات المضيفة ثانياً. كما أن هامش الحركة لدى البنك أكبر، وهذا النوع من المساعدات يدخل في صلب صلاحياته، ضمن ما يعرف بتقويم الخسائر والأضرار.
وعلم في هذا المجال أن البحث تناول إمكان إعادة النظر في بعض المشاريع القائمة من أجل إعادة توجيهها بما يناسب الحاجات التمويلية الراهنة، ولا سيما ما يتصل بتغطية تمويل الحاجات الإنسانية. وعلم أيضاً أن البحث تناول إمكان اللجوء إلى إنشاء صندوق في المرحلة المقبلة لتمويل المشاريع الملحة