مسؤول مالي قطري: العملات الرقمية حلال إذا حققت هذه الشروط

قال الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية إنه لا يمكننا أن نطلق على العملات الرقمية عموما أنها محرمة، بهذه الطريقة قد نحجم واسعا، بدليل أن كثيرا من دول العالم تسمح بها وتتعامل معها، ولكن الأزمة في موضوع العملة الرقمية أنها ليس لها ضامن، وليس لها جهة مصدرة نستطيع التحاكم إليها، وهذا الخوف الرئيسي لكل البنوك المركزية العربية والإسلامية.

وأثار الدكتور أسامة في حواره مع الجزيرة نت تساؤلات حول مصدر وغطاء مالي للعملات الرقمية في حال فقدانها، ومن يقوم بضمانها، ولم تقم العملات الرقمية بالإجابة على هذه الأسئلة حتى الآن. وفي حال توفير إجابات عن هذه الاستفسارات، ستكون العملات الرقمية مقبولة في جميع البنوك الإسلامية.

وأشار إلى أنه في حال وجود مؤسسة أو كيان معتمد يقوم بضمان العملات الرقمية، فإن التعامل معها لن يكون مضرًا، فالعملات، سواء كانت عادية أو مشفرة، ليست مشكلة في النصوص الشرعية، وليست جوهرًا في الحرمة. بل الحرمة تتعلق بوجود غطاء مالي ومضمون، حيث تصدر الدولة العملة مدعومة بغطاء من الذهب، وهذا ما يفتقده العملات الرقمية المشفرة.

وعن الفرق بين البطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة إن البطاقة الائتمانية في البنوك التقليدية تعتمد على “الربا”، بمعنى أن المال الذي تأخذه من هذه البطاقة هو قرض ولا بد له من فوائد والفائدة حرام، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن “الربا”، ويتم التعامل من خلالها بعقود المرابحات وبالإجارة والقرض الحسن، وكل هذه العقود الشرعية التي تطبق في البنوك الإسلامية نحن نتعامل بها كل يوم ولكن دون أن نشعر.

وأشار أنه ووفق دراسات أجريناها وجدنا أن كل فرد منا يتعامل ما بين 3 و5 عقود شرعية يوميا لكنه لا يشعر بهذه العقود ولا كيفية تطبيقها، ومثال على ذلك “الشراء من البقالة”.. لو سألنا أنفسنا ما نوع العقد الذي بيننا وما بين صاحب البقالة؟ وكذلك محطة البترول والخياط وغيرهم.. هذه العقود البسيطة هي نفسها العقود المركبة المعقدة في البنوك الإسلامية، ولا تختلف إطلاقا، المختلف فقط هو الإجراء، فإذا فهمنا العقود التي نقيمها يوميا سيسهل علينا فهم تعاملات البنوك الإسلامية ومنظومتها.

وشبّه الدكتور أسامة البنوك الإسلامية في العالم بـ”تاجر” في سوق مالي ضخم وسط تجار آخرين عمالقة (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية.

وأكد الدريعي أن منظومة التمويل الإسلامي استطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثر خلال الأزمات المالية العالمية لأنها محمية بقوة “الضوابط الشرعية”، وهي القوة التي حمت المنظومة المالية الإسلامية من الانهيار خلال أزمة “بيع الرهون” أو الديون في العام 2008، فمنظومة التمويل الإسلامي لا تدخل في عالم “بيع الديون” لأنها حرام.

بالنسبة للاتهامات التي توجه للإسلام بأن نظرته للمال تعتبر تقييدية مقارنة بالأفكار الليبرالية والعلمانية التي تؤمن بمطلقية حرية التصرف في المال، أوضح الدريعي أن الشريعة الإسلامية قد حددت “معايير” محددة للتعامل مع المال. ففي الحياة، لا يوجد شيء بدون ضوابط تنظمه وتحكمه، وإلا فإن الأمور ستصبح “فاشلة وغير فاعلة”. يُمكن أن نرى ذلك من خلال مثال بسيط، عندما تقود السيارة في الطريق، فإنك تواجه إشارات مرورية وعوائق مطبية وتوجيهات للطريق، وهذه المعايير ضرورية للقيادة الآمنة. وبناءً على ذلك، فإن المال لا يمكن أن يكون مجرد مسألة غير منظمة يتعامل معها الناس بطريقة عشوائية.

وأضاف: وضع الشرع ضوابط محددة التعامل مع المال، وأمرنا بالانتباه لها في تعاملاتنا المالية، وأما ما تبقى من قضايا، فنأخذ ما شئنا ونتعامل كما نشاء وفق الضوابط، وهذا هو المعيار الشرعي الذي وضع معايير معينة للتعاملات المالية، وقال للمسلم قس عليها كل معاملاتك المالية، فإذا توافقت مع هذه المعايير افعل ما شئت، وإذا اختلفت فيجب قياسها بمعايير وضوابط أخرى، تُخرج لنا منظومة مختلفة من خلال ما تسمى بالهندسة المالية.

وأكد أن الهندسة المالية هي التي تعطي نظرة ثاقبة لتعاملات معينة، يخرج منها منتج مالي جديد قد لا يكون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال “البطاقات الائتمانية”، وهي جانب من جوانب التكنولوجيا، لم تكن موجودة في عصر النبوة والصحابة.. فكيف كُيّفت هذه البطاقات الائتمانية؟ كيفت من خلال المعايير والضوابط التي وضعها الفقهاء، فنحن اليوم لا نحمل مالا، ولا نتعامل بالمال، وإنما نتعامل مع ما يسمى بـ”الديجتال ماني”، التي أعملت فيها المعايير الشرعية المنضبطة، وطبقت تطبيقا عمليا يسهل حياة الناس.

الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين