غوتيريش يدعو إلى قفزة نوعية بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن الظروف الإنسانية المأسوية في قطاع غزة تتطلب قفزة نوعية في ايصال المساعدات المنقذة لحياة المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.
وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين اليوم: “إن المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع، فالأمر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية”.
وأضاف غوتيريش: “بعد ستة أشهر أصبحنا على شفا هاوية مع مخاطر التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية، ولقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه ولتخفيف المعاناة الرهيبة ووقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، مبيناً أن أكثر من نصف السكان في غزة يواجهون جوعاً كارثياً والأطفال يموتون بسبب نقص الغذاء والماء.
وأوضح غوتيريش أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسرعته وحجمه وشراسته هو أكثر الصراعات دموية بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين والعاملين في مجال الصحة على حد سواء، حيث قتل نحو 196 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة والغالبية يعملون لدى وكالة الأونروا وهي العمود الفقري لجميع جهود الإغاثة في غزة.
وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف وخاصة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين، مشيراً إلى أنه حذر لسنوات عديدة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح وتقليص الدور الأساسي للبشر.
وجدد غوتيرش نداءاته العاجلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وحماية المدنيين وإيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا