غوتيريش يدعو إلى قفزة نوعية بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن الظروف الإنسانية المأسوية في قطاع غزة تتطلب قفزة نوعية في ايصال المساعدات المنقذة لحياة المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.
وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين اليوم: “إن المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع، فالأمر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية”.
وأضاف غوتيريش: “بعد ستة أشهر أصبحنا على شفا هاوية مع مخاطر التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية، ولقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه ولتخفيف المعاناة الرهيبة ووقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، مبيناً أن أكثر من نصف السكان في غزة يواجهون جوعاً كارثياً والأطفال يموتون بسبب نقص الغذاء والماء.
وأوضح غوتيريش أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسرعته وحجمه وشراسته هو أكثر الصراعات دموية بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين والعاملين في مجال الصحة على حد سواء، حيث قتل نحو 196 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة والغالبية يعملون لدى وكالة الأونروا وهي العمود الفقري لجميع جهود الإغاثة في غزة.
وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف وخاصة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين، مشيراً إلى أنه حذر لسنوات عديدة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح وتقليص الدور الأساسي للبشر.
وجدد غوتيرش نداءاته العاجلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وحماية المدنيين وإيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منسق الأمم المتحدة في مصر: القاهرة اثبتت التزامها بتقديم الدعم المُنقذ للحياة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا لـ"إيلينا بانوفا" المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق مستقبلية"، الذي جاء بعنوان "الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد".
وأشارت إيلينا بانوفا إلى أن الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة تمثل هذا العام فرصة فريدة للنظر في الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في "قمة المستقبل"، واتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تلك الالتزامات سريعًا إلى واقع على الأرض.
وأضافت أن قمة المستقبل التي عُقدت في سبتمبر 2024 كانت بمثابة لحظة فارقة بالنسبة للتعاون الدولي وتعددية الأطراف، عندما اعتمد زعماء العالم "ميثاق المستقبل" الذي يتضمن "الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة"، ومثلت هذه الاتفاقات الثلاثة التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والوصول المتساوي إلى التكنولوجيات الرقمية، ورفاهية الأجيال القادمة.
ونصّ "ميثاق المستقبل" على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز الحوكمة العالمية.
ولفتت إلى أنه في مجال السلام والأمن الدوليين تركز الاتفاقات على إصلاح مجلس الأمن ليعكس شكل العالم اليوم، ومعالجة نقص التمثيل التاريخي لإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مع إنشاء لجنة بناء سلام أكثر مرونة ومراجعة شاملة لعمليات السلام، كما تتضمن أول دعم متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد وتلتزم بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة بجانب تدابير للاستجابة للصدمات العالمية المعقدة وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وتمويل التنمية تسعى الاتفاقات إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمنح الدول النامية صوتًا أقوى وحشد تمويل إضافي من البنوك متعددة الأطراف، ومراجعة هيكلة الديون السيادية.
وأوضحت أنه في مجال التعاون الرقمي فإن الميثاق الرقمي العالمي يعد أول اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤسس منصة أممية تجمع الأطراف كافة مع خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضافت أنه فيما يخص الشباب والأجيال المقبلة يلتزم الإعلان بمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم عالميًّا، وقد أكدت الاتفاقات على إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان كعنصر أساسي في جميع مجالات الحياة، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإصلاحات تجعل المؤسسات أكثر تمثيلًا لعالم اليوم وأكثر قدرة على التصدي للتحديات المعاصر وتوفير شبكة أمان فعالة للدول النامية التي تعاني من الديون وتعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلَّطت إيلينا بانوفا من خلال المقال الضوء على دور مصر في "قمة المستقبل"، مشيرة إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه الجهود فقد شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبل، وساهمت في صياغة مُخرجاتها وهي تستطيع لعب دور حيوي في دفع الجهود لترجمة تلك النتائج عمليًا بالنظر إلى دورها على المستوى الإقليمي وفي تشكيل الحوكمة العالمية.
كما أوضحت الكاتبة أنه باعتبارها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر فلن يكون من قبيل المبالغة القول بأن "ميثاق المستقبل" تحديدًا هو في جوهره يتلاقى مع رؤية مصر لعالم يقوم على السلام والعدل والشمول تلك المبادئ التي لطالما كانت بمثابة أركان أساسية لسياستها الخارجية.
ولعل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 (UNSDCF)- 2027 تأكيد على الالتزام المشترك بين مصر والأمم المتحدة على رؤيتهما المشتركة من أجل مصر إذ يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030، ويُعد إطار التعاون هذا أهم أداة استراتيجية توجه دعم منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بتركيزه على خمسة محاور تنموية رئيسة هي، الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات، ويُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" الضوء كل عام على إنجازاتنا المشتركة والتي تمتد عبر مختلف الأولويات التنموية الخمس الرئيسة لإطار التعاون.
وأكدت إيلينا بانوفا أن منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تلك الاستراتيجية الرائدة التي تحدد خارطة طريق لتعبئة وتخصيص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، كما تضع هذه الاستراتيجية أساسًا قويًّا لمشاركة مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية والمزمع عقده في إسبانيا منتصف العام الجاري، وسيكون ذلك المؤتمر بمثابة فرصة لإحراز مزيد من التقدم نحو الوصول إلى هيكل تمويل دولي أكثر مساواة وقدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الملحة بما في ذلك تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويتماشى ذلك مع ما يتضمنه ميثاق المستقبل من دعوة إلى البلدان لإيلاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر وتطوير رأس المال البشري والشمول الاجتماعي والاستثمار في الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.
وأشار المقال إلى الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية، مشيرة إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز التنمية لتشمل جملة من الأزمات الإنسانية، وتجسد استجابة مصر للأزمات المتصاعدة في السودان وغزة التزام القيادة المصرية بتقديم الدعم المُنقذ للحياة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولقد استنفرت منظمة الأمم المتحدة في مصر قدراتها الكاملة لدعم جهود الحكومة المصرية للاستجابة لتلك الأزمات من خلال حشد الموارد والخبرات اللازمة.
وعلى سبيل المثال، ساهمت الأمم المتحدة في مصر في الاستجابة للأزمة في السودان تحت قيادة الحكومة المصرية مع اضطرار ملايين السودانيين إلى الفرار إلى دول الجوار بما في ذلك مصر التي فتحت أبوابها لآلاف من النازحين التماسًا للأمان، وتنوعت هذه المساهمة لتشمل التنسيق مع السلطات المصرية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة.
كما عبَّرت مصر من خلال دورها المحوري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة عن التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتضامن والذي تجلَّى في استضافتها لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، فمع استمرار تدهور الوضع في القطاع واصلت مصر جهودها من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع يستند إلى القانون الدولي بالتوازي مع جهودها لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرهما من المستلزمات الإنسانية عن طريق معبر رفح، وهي الجهود التي عملت الأمم المتحدة في مصر -ولا تزال- على دعمها من خلال تواجد فريق مشترك من وكالات الأمم المتحدة في العريش يعمل تحت قيادة الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود توفير المساعدات وإيصالها إلى من هم في أمس الاحتياج إليها على الجانب الآخر من الحدود.
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا بوضوح في كلمته إلى المؤتمر، عندما أكد أنه "منذ اليوم الأول، كانت مصر صوتًا رائدًا في السعي إلى حل سلمي لهذا الصراع، ومصر هي أيضًا مركز حيوي للمساعدة الإنسانية، حيث تدعم إيصال الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة في هذا الوقت العصيب، وإنني أحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وبناء أساس لسلام مستدام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وقالت إن كل ما سبق الحديث عنه من جهود يأتي من منطلق إدراك عميق للرابطة التي لا تنفصم بين السلام والتنمية لكن مع تبقي ما يقرب من خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة 2030 فإن التقدم العالمي الذي أُحرز بشق الأنفس نحو تحقيق التنمية المستدامة عالميًا يقابِل تحديات غير مسبوقة تستلزم عملًا وطموحًا غير مسبوقين كذلك.
وأوضحت إيلينا بانوفا في ختام مقالها، أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذه النجاحات والتحديات على المستويين العالمي والوطني والتذكير بالحاجة المُلحة للوفاء بما تم قطعه من التزامات، كما تُعد فرصة للجميع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشباب للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، فهناك حاجة إلى أطر للحوكمة لا تشمل الجميع فحسب وإنما لديها القدرة على التكيف مع نسق التغيرات المتسارعة في عالمنا والتي صارت أكثر تشابكًا وبروح تعددية الأطراف والمسؤولية المشتركة والشراكات والتعاون والتي تقع كلها في صميم عمل الأمم المتحدة، يمكننا، معًا أن نعالج تحديات اليوم وأن نؤمن مستقبلًا للأجيال القادمة يسوده السلام والازدهار والاستدامة، مستقبلًا لا يترك أحدًا وراء الركب.
يأتي نشر هذا المقال في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال استكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية المختلفة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان