النمسا بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس وذلك بعد التشاور مع البرلمان والأحزاب، وقال نيهمر، في تصريحات أدلى بها عقب عودته من زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ التعديلات القانونية غير كافية، ولا بد من تعزيز قدرات أجهزة المخابرات.
وأوضح نيهمر أنه سيتم منح مديرية أمن الدولة والمخابرات وكذلك أجهزة المخابرات العسكرية المزيد من الأدوات حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أجهزة استخبارات الدول المعادية بما يسهل عملية كشف الجواسيس، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهل تتبع خدمات المراسلة وعلى وجه التحديد التنصت على خدمات المراسلة المشفرة، وكذلك مصادرة المعدات التقنية المشبوهة.
وأوضح المستشار أنّ مجرد تشديد القانون سيكون "خطأً"، فمن دون صلاحيات إضافية للأجهزة السرية، لن يتغير شيء في الممارسة العملية، وكانت وزيرة العدل ألما زاديتش قد أعلنت أمس أنه سيتم تشديد قانون ملاحقة التجسس، ويأتي ذلك على خلفية الكشف مؤخرا عن قضية تجسس لصالح روسيا تورط فيها مسؤول سابق في جهاز أمني، التي أثارت حالة من الجدل السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب في البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اللافي: اللجنة الاستشارية الجديدة بلا صلاحيات أو دعم سياسي.. ولن تُحدث اختراقًا
ليبيا – محمد اللافي: اللجنة الأممية تفتقر للصلاحيات والقبول الشعبي ولن تصنع اختراقاً
???? تجارب سابقة لم تُفلح.. ولا ضمانات لتنفيذ نتائج اللجنة الجديدة ⚖️
قال الخبير القانوني والسياسي محمد اللافي إن ليبيا شهدت تجارب حوار مشابهة لم تأتِ بنتائج حقيقية، مثل لجنة فبراير 2014، ولجنة الحوار السياسي في جنيف، ولجنة “6+6”، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية أعقد من أن تُحل بلجنة لا تملك صلاحية تنفيذية أو ضمانات للقبول السياسي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار اللافي إلى أن أي نتائج تصدر عن اللجنة الحالية ستحتاج لإقرار مجلس النواب، وهو أمر مستبعد في ظل عدم مشاركته في اختيار أعضائها، إلى جانب غياب الدعم الشعبي والإرادة السياسية الجادة لتطبيق مخرجاتها.
???? اللجنة تفتقر لدعم سياسي وتمثيل مجتمعي وزخم دولي كافٍ ❌
أوضح اللافي أن اللجنة لا تملك عناصر النجاح الأساسية، لافتًا إلى غياب الدعم السياسي، وضعف التمثيل المجتمعي المتوازن داخلها، وغياب الزخم الدولي الضروري لدفعها إلى الأمام، في ظل انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى أكثر أهمية.
واختتم تصريحه بالقول: “ربما لن تُحدث اللجنة أزمة سياسية، لكنها أيضًا لن تصنع اختراقًا حقيقيًا في المشهد الراهن”.