النمسا بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس وذلك بعد التشاور مع البرلمان والأحزاب، وقال نيهمر، في تصريحات أدلى بها عقب عودته من زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ التعديلات القانونية غير كافية، ولا بد من تعزيز قدرات أجهزة المخابرات.
وأوضح نيهمر أنه سيتم منح مديرية أمن الدولة والمخابرات وكذلك أجهزة المخابرات العسكرية المزيد من الأدوات حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أجهزة استخبارات الدول المعادية بما يسهل عملية كشف الجواسيس، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهل تتبع خدمات المراسلة وعلى وجه التحديد التنصت على خدمات المراسلة المشفرة، وكذلك مصادرة المعدات التقنية المشبوهة.
وأوضح المستشار أنّ مجرد تشديد القانون سيكون "خطأً"، فمن دون صلاحيات إضافية للأجهزة السرية، لن يتغير شيء في الممارسة العملية، وكانت وزيرة العدل ألما زاديتش قد أعلنت أمس أنه سيتم تشديد قانون ملاحقة التجسس، ويأتي ذلك على خلفية الكشف مؤخرا عن قضية تجسس لصالح روسيا تورط فيها مسؤول سابق في جهاز أمني، التي أثارت حالة من الجدل السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب في البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الحكومة».. تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة في هذا التوقيت «فيديو»
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
وكشف الحمصاني، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة.
وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأكد أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
وأردف أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
مصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
مجلس الوزراء يقر بصورة نهائية شروط مبادرة الصناعة