عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: توجيه الخارجين عن أصول التصوف للطريق الصحيح
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا، ولكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوق الله والعباد، منوها إلى أنه يجب على الإنسان أن يحدث التوازن بين الدنيا والآخرة حتى لا يكون هناك خلل أو حياد عن الطريق المستقيم.
وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يستمتع بحياته كما يشاء، ولكن بعد معرفة الله وتأدية حقوقه.
وتابع عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية بها قسمان، قسم مختص بالدعوة «الثقافة الإسلامية والصوفية»، وقسم مسئول عن «الطرق الصوفية وأورادها وأعيادها ومناسباتها»، وباقي الأشياء التي تتبع التصوف.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتابع التنسيق بين الطرق وبعضها، وكذلك استدعاء أي إنسان يخرج عن الطريق أو يقول أشياء ليست موجودة في أصول التصوف وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
وأوضح أبو هاشم، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو المسئول عن إدارة كل الطرق الصوفية في مصر، ويتكون من 10 مشايخ للطرق بالانتخاب وممثلين عن الأزهر والأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية.
واختتم: «ممنوع في التصوف الانتقال من طريقة إلى أخرى إلا بعد موافقة شيخ الطريقة، حتى لا تحدث فُرقة بين الطرق والمشايخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مملكة الدراويش الدراويش الصوفية المجلس الأعلى للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية