عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: توجيه الخارجين عن أصول التصوف للطريق الصحيح
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا، ولكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوق الله والعباد، منوها إلى أنه يجب على الإنسان أن يحدث التوازن بين الدنيا والآخرة حتى لا يكون هناك خلل أو حياد عن الطريق المستقيم.
وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يستمتع بحياته كما يشاء، ولكن بعد معرفة الله وتأدية حقوقه.
وتابع عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية بها قسمان، قسم مختص بالدعوة «الثقافة الإسلامية والصوفية»، وقسم مسئول عن «الطرق الصوفية وأورادها وأعيادها ومناسباتها»، وباقي الأشياء التي تتبع التصوف.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتابع التنسيق بين الطرق وبعضها، وكذلك استدعاء أي إنسان يخرج عن الطريق أو يقول أشياء ليست موجودة في أصول التصوف وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
وأوضح أبو هاشم، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو المسئول عن إدارة كل الطرق الصوفية في مصر، ويتكون من 10 مشايخ للطرق بالانتخاب وممثلين عن الأزهر والأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية.
واختتم: «ممنوع في التصوف الانتقال من طريقة إلى أخرى إلا بعد موافقة شيخ الطريقة، حتى لا تحدث فُرقة بين الطرق والمشايخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مملكة الدراويش الدراويش الصوفية المجلس الأعلى للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.