«طبخة الألف» تساهم في تحضير 7000 وجبة بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دبي - وام
نفذ برنامج «طبخة الألف»، المنبثق عن بنك الإمارات للطعام، بالشراكة مع «متاجر فزعة»، إفطارا جماعيا لموظفي المهن المساعدة، وذلك في حديقة زعبيل بدبي بحضور مجموعة واسعة من الشركاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام البرنامج، خلال الفعالية، بإعداد وجبات لما يقارب 7000 مستفيد، بمشاركة 700 متطوع من عدة جهات تطوعية معتمدة في الدولة، إضافة إلى فريق البرنامج المؤلف من طهاة ومساعدين بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وبلدية دبي هو ما يجسد تضافر الجهود لإنجاح هذا العمل.
وانطلق البرنامج، بداية شهر رمضان المبارك بجهود مجموعة من الشركاء المساهمين من المؤسسات والشركات الغذائية من القطاع الخاص، التي عملت على توفير كافة المواد والأدوات اللازمة لتجهيز المطابخ، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج وتحقيق المستهدفات الرئيسة منه، ومنهم متاجر فزعة التي وفرت جميع المواد الغذائية اللازمة لإعداد الوجبات إضافة إلى مساهمين آخرين من القطاع الخاص.
وجمع برنامج «طبخة الألف»، نخبة من الطهاة الإماراتيين والمقيمين لتحضير وجبات الطعام والتبرع بها إلى البنك، تعزيزا لمبدأ المسؤولية المجتمعية والتعاون في مجال حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف وتوزيعها على مستحقيها مع تعزيز الثقافة الاستهلاكية، انطلاقا من رؤية البنك التنموية والبناءة.
يذكر أن بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نفذ بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف» تم خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 30 وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان في مناطق حتا وزعبيل بدبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة بنك الإمارات للطعام شهر رمضان بنک الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف