عاجل : إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن على الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها حقوق الإنسان في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
وأكد سانشيز القطرية الخميس، أنه يجب أن يكون هناك تصميم دولي على إنهاء الحرب الإسرائيلية وضمان وقف إطلاق النار في غزة.
وقال إن "إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجهان نحو العزلة الدولية باستراتيجيتهما وتزايد عدد القتلى في غزة".
وأضاف أنه طلب مع نظيره الأيرلندي في فبراير/شباط مراجعة ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان بغزة.
وشدد على أنه "إذا وجدت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تتصرف ضد حقوق الإنسان في غزة، فيجب على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقاته الإستراتيجية مع إسرائيل".
وعن مقتل 7 موظفين أجانب من "المطبخ العالمي" بهجوم إسرائيلي الاثنين وسط قطاع غزة، قال سانشيز: "هذا غير مقبول، يجب أن ندين الظروف الرهيبة والخطيرة، هؤلاء الأشخاص (عمال الإغاثة) يعملون هناك لأن الناس في غزة يعانون من الجوع ويحتاجون إلى الطعام".
والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
وشدد سانشيز أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات في أسرع وقت لإيصال شاحنات المساعدات إلى غزة، وقال: "سأكرر ما قلته منذ البداية، هناك حاجة لوقف دائم لإطلاق النار".
وقال: "يجب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في أسرع وقت، وأن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي