“وزيعة الدراسات” تشعل حرباً قضائية بين الإستقلاليين.. الرشيدي لـRue20 : لا علاقة لي بالتدبير المالي للصفقات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
لازال أعضاء حزب الإستقلال يتأرجحون بين الدعاوى القضائية والمحاكم تزامنا مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر في أواخر شهر أبريل الجاري، حيث جرى اليوم الجمعة، وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، بناء على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات الذي كشف أن الحزب استفاد من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.
وتفاجأ الإستقلاليون اليوم بتقديم محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة بشكاية يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال عبد الجبار الرشيدي في تصريح لموقع Rue20 بنسخة منه، “فوجئت صباح اليوم بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضدي تتهمني بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا”. واصفا “ما تم نشره بالأكاذيب والادعاءات المضللة”.
وأوضح الرشيدي أن “رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية و إفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم”. مشيرا إلى إن “صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه “.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية “لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام ، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات”. مشددا على أن “المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملف متكامل في الموضوع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
#سواليف
أكدت جماعة ” #الإخوان_المسلمين ” في #الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطائها يعملون على “خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت #الموقف_الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
وقال البيان “لقد أثبت #الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة”.
مقالات ذات صلة مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة 2025/04/15وأعاد البيان التأكيد على أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية #دعم_المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني، محمد المومني، الثلاثاء، إن ما جرى على الأرض الأردنية والمرتبط بالمخططات المستهدفة للأمن الوطني التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية.
كشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها اليوم.
وقال المومني برده على أسئلة الصحفيين أثناء إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه: “مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه”.
وأوضح المومني بأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها.
وتابع أن الأمر الآخر أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية.
“لا نقبل بأي حالة من الأحول أن يكون هناك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني” وفق المومني.
ولدى سؤاله عن الانتماءات السياسية للضالعين بالمخططات أوضح المومني أن هناك انتماءات سياسية للمتهمين، مشيرا إلى أنهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.