اليوم السابع:
2025-03-04@11:11:58 GMT

جهات رقابية.. مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

جهات رقابية.. مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة

تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد ، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر .

بموجب أحكام دستور 2014، فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها .

أُنشيء مجلس الدولة عام 1946، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .

القسم القضائي: يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة .

قسم الفتوى: يضم مجموعة من الإدارات أو الأقسام المختصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية .

قسم التشريع: يختص بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها، فمجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد، وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون .


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحاكم التأديبية القضاء الادارى الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل حلول عيد الفطر| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. اعرف اليوم
  • نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن أحداث 7 أكتوبر
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
  • المغرب الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الأحد أول أيام رمضان
  • وزير الداخلية الكويتي: الكويت كانت مدفونة في ملف الجنسية