سوريون يحيون ذكرى مجزرة خان شيخون.. جرائم الكيميائي بدون حساب

أحيا السوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الذكرى السابعة للمجزرة التي نفذها الأخير بغاز السارين في مدينة خان شيخون في ريف إدلب، وهي المجزرة التي أودت بحياة قرابة 100 ضحية من بينهم أطفال ونساء في 4 نيسان/أبريل 2017، في هجوم يعد ثاني أكبر هجوم كيميائي شهدته سوريا، بعد مجزرة غوطة دمشق في آب/أغسطس 2013.

وانتقد الائتلاف السوري في بيان تسلمته "عربي21" ما وصفه بـ"التراخي الدولي" في التعامل مع النظام السوري على الرغم من إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي ضد أهداف مدنية في سوريا.

وأضاف البيان أن التراخي شجع النظام على الاستمرار في النهج الوحشي في تعامله مع المدنيين، ومكنه من خلق العراقيل أمام أي مساعٍ متعلقة بالحل السياسي، وأعطاه الضوء الأخضر لتكرار جرائمه بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها السلاح الكيماوي الذي استخدمه 181 مرة بحق الشعب السوري بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول/ سبتمبر 2013.

وشدد الائتلاف على أن هذه الجرائم "لا يمكن أن تسقط بالتقادم"، داعياً المجتمع الدولي إلى إنصاف الضحايا السوريين الذين انتظروا العدالة الدولية لسنوات طويلة ولم يجدوا ما يخلق لهم أملاً في إنصافهم ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة.

جرائم موثقة أممياً

في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، كانت "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت تقريراً يؤكد مسؤولية النظام عن قصف خان شيخون بغاز السارين.

وبعد الهجوم، وجهت الولايات المتحدة ضربات صاروخية ضد مطار الشعيرات التابع للنظام في ريف حمص الشرقي، رداً على هجوم بالغاز السام على خان شيخون، التي تمكن النظام من استعادة السيطرة عليها أخيراً.

وفي هذا الجانب، أكد مدير "مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا" نضال شيخاني، أنه جرى توثيق الهجوم بالتشارك مع "بعثة تقصي الحقائق" و"آلية التحقيق المشتركة" المكلفة من مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى إشارة "آلية التحقيق المشتركة" إلى مسؤولية القوات الجوية التابعة للنظام السوري في مطار حماة العسكري عن استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كما على مدينة اللطامنة بريف حماة.

وأضاف لـ"عربي21" أن "المركز استطاع برفقة الآليات الدولية من جمع ما يكفي من أدلة لمحاكمة النظام السوري على جرائمه بالأسلحة الكيميائية، ويعد جمع هذه الادلة وإدراجها في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو أمر قيم للغاية حيث سيتم اعتماد تلك الادلة من قبل الجهات المختصة بالتقاضي في حال تم إنشاء محكمة خاصة في سوريا تخص استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأكد شيخاني على أهمية التزام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بأهمية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

جرائم بدون محاسبة
ولم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بخصوص إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي، وهو ما أدى إلى عدم توفر جسد قضائي يضمن محاكمة المتورطين.

وفي هذا الإطار، أرجع مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المحامي فضل عبد الغني غياب المحاسبة عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الكيميائية في سوريا إلى "التقاعس الدولي بمحاسبة النظام السوري"، وقال لـ"عربي21": إن "المجتمع الدولي لم يلتزم بتعهداته، والضغط الدولي اقتصر فقط على إجبار النظام على المصادقة على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بعد مجزرة الغوطة في العام 2013، وبعد ذلك أغفل الملف، علماً أن النظام استخدم السلاح الكيميائي 182 مرة بعد توقيع الاتفاقية".

واعتبر أن "من المفروض أن تواجه الهجمات بعمل جاد عسكري ضد النظام، أو على الأقل أن يتم رفع دعاوى في محكمة العدل الدولية ضده، بسبب انتهاكه الاتفاقية التي صادق عليها، لكن لم يحدث شيء، بالتالي هناك تخاذل دولي".

بدوره، يعبر المحامي السوري أحمد الموسى عن أسفه لغياب المحاسبة عن جرائم الكيميائي في سوريا، ويقول لـ"عربي21": "نشهد حالة من الانقسام الدولي وخاصة في مجلس الأمن، رغم أن الوكالة الدولية لحظر استخدام السلاح الكيميائي أكدت استخدام النظام لهذه الأسلحة المحرمة دولياً في إدلب".

ولفت الموسى إلى القرار الدولي رقم 2118/2013 الذي تنص الفقرة 20 منه على فرض تدابير تحت الفصل السابع، في حال عدم الامتثال له، مستدركاً: "لكن القرارات الدولية، إذا لم تتوفر إرادة بتطبيقها، فهي عديمة القيمة والتأثير".

المصدر: عربي21