وزير الري: تطوير المنظومة المائية أهم أهداف المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول إلى "الجيل الثاني لمنظومة المياه والري" باعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة باعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة ، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود
وأضاف الدكتور سويلم خلال كلمته بفعاليات ندوة "دور التدريب في تحقيق إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة أنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات واختيار القيادات
وأكد وزير الري على أهمية التدريب التحويلي كأداة هامة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف أخرى ، مشيرا إلى أن التدريب لن يقتصر على أحد ولكنه متاح للجميع ، كما أن هناك حد أدنى من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة ، كما أن البرامج التدريبية الجديدة تشتمل على المهارات الأساسية التى لابد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرهم من المهارات، بالاضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتى تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرهم
وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث وطبقا للمعايير الدولية بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين ، متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوي والبنية الأساسية
.المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الري هاني سويلم المنظومة المائية تطویر المنظومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.