ألمانيا ترد على اتهام نيكاراغوا لها بتشجيع إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر اتهامات نيكاراغوا لبرلين بانتهاك القانون الدولي وتشجيع الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وقال فيشر: "اسمحوا لي أن أعلن من هنا الآن أننا نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك لا اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنشرح ذلك بالتفصيل في المحكمة الدولية".
ويأتي تصريح الخارجية الألمانية قبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى قضائية مقدمة تتعلق بهذه المسألة.
وفي وقت سابق، تبنت أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل.
إقرأ المزيدوستنظر محكمة العدل الدولية يومي 8 و9 أبريل في دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا، تتهم فيها ألمانيا بـ"تشجيع الإبادة الجماعية" في غزة بسبب تقديمها دعما سياسيا وماليا وعسكريا لإسرائيل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الحرب على غزة حقوق الانسان قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نساء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.