ألمانيا ترد على اتهام نيكاراغوا لها بتشجيع إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر اتهامات نيكاراغوا لبرلين بانتهاك القانون الدولي وتشجيع الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وقال فيشر: "اسمحوا لي أن أعلن من هنا الآن أننا نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك لا اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنشرح ذلك بالتفصيل في المحكمة الدولية".
ويأتي تصريح الخارجية الألمانية قبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى قضائية مقدمة تتعلق بهذه المسألة.
وفي وقت سابق، تبنت أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وستنظر محكمة العدل الدولية يومي 8 و9 أبريل في دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا، تتهم فيها ألمانيا بـ"تشجيع الإبادة الجماعية" في غزة بسبب تقديمها دعما سياسيا وماليا وعسكريا لإسرائيل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الحرب على غزة حقوق الانسان قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نساء
إقرأ أيضاً:
رئيس نيكاراغوا أورتيجا وزوجته يتوليان السلطة المطلقة بعد إقرار تعديلات دستورية
نوفمبر 23, 2024آخر تحديث: نوفمبر 23, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يتولى رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وزوجته السلطة المطلقة بعد أن وافق المشرعون الموالون على تعديل دستوري يرفعها إلى منصب “الرئيس المشارك” ويعزز سيطرة الزوجين المشتركة على الدولة.
وفي ظل العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اقترح أورتيجا نفسه هذا التغيير، الذي يزيد أيضا من سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى ست سنوات.
وتخضع الجمعية الوطنية في نيكاراجوا لسيطرة حزب جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه أورتيجا، وقال رئيس البرلمان جوستافو بوراس إن الإجراء تمت الموافقة عليه “بالإجماع” يوم الجمعة.
ومن المؤكد تقريباً أن يمرر قراءة ثانية في يناير/كانون الثاني.
انخرط أورتيجا، البالغ من العمر 79 عاما، في ممارسات استبدادية متزايدة، حيث شدد السيطرة على جميع قطاعات الدولة بمساعدة زوجته القوية، نائبة الرئيس البالغة من العمر 73 عاما، روزاريو موريلو، في ما يصفه المنتقدون بالدكتاتورية المحابية.
كان أورتيجا قد شغل منصب الرئيس لأول مرة من عام 1985 إلى عام 1990، وعاد إلى السلطة في عام 2007. وقد سجنت نيكاراجوا مئات المعارضين منذ ذلك الحين.
استهدفت حكومة أورتيجا المنتقدين، وأغلقت أكثر من 5000 منظمة غير حكومية منذ الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2018 والتي تقدر الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
فر الآلاف من النيكاراغويين إلى المنفى، ويخضع النظام لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعمل معظم وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة الآن من الخارج.
ينص التعديل الدستوري على أنه يمكن تجريد “الخونة للوطن” من جنسيتهم، كما فعلت حكومة أورتيجا بالفعل مع مئات السياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين، من بين آخرين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون.
يتهم أورتيجا وموريلو الكنيسة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية بدعم محاولة انقلاب، كما يصفون احتجاجات عام 2018.
ويسمح التغيير أيضًا بفرض سيطرة أكثر صرامة على وسائل الإعلام والكنيسة، بحيث لا تخضع “للمصالح الأجنبية”.
ويمنح الرئيسين المشاركين سلطة تنسيق جميع “الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية والرقابة والإشراف، الإقليمية والبلدية” – التي كانت مستقلة سابقًا بموجب الدستور.
وقال مانويل أوروزكو، المحلل النيكاراغوي في الحوار بين الأميركيتين، لوكالة فرانس برس إن الإصلاح “يضمن الخلافة الرئاسية” لموريلو وابن الزوجين، لوريانو أورتيجا.
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف في تقريره السنوي عن نيكاراجوا في سبتمبر من تدهور “خطير” لحقوق الإنسان في ظل أورتيجا.
وأشار التقرير إلى انتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية للمعارضين والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وزيادة العنف ضد السكان الأصليين والهجمات على الحريات الدينية.
وسوف يحدد الدستور المعدل نيكاراجوا كدولة “ثورية” واشتراكية، وسيتضمن العلم الأحمر والأسود لجبهة التحرير الوطني الساندينية ــ وهي جماعة حرب عصابات تحولت إلى حزب سياسي أطاح بدكتاتور مدعوم من الولايات المتحدة في عام 1979 ــ بين رموزها الوطنية.
وقالت خبيرة القانون الدستوري أزاهاليا سوليس إن هذا التغيير يستبعد الأيديولوجيات السياسية الأخرى، في حين قال سلفادور مارينكو، وهو محام في مجال حقوق الإنسان منفي في كوستاريكا، إن هذا التغيير من شأنه أن ينهي التعددية السياسية ومبدأ فصل السلطات.
وقالت دورا ماريا تيليز، وهي رفيقة سلاح سابقة لأورتيجا تحولت إلى منتقدة له، لوكالة فرانس برس من منفاها في الولايات المتحدة: “كل شيء في الإصلاح هو ما كان يحدث بالفعل في نيكاراجوا: دكتاتورية بحكم الأمر الواقع”.
وعندما اقترح أورتيجا التعديل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصفه الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماجرو بأنه “شكل شاذ من أشكال إضفاء الطابع المؤسسي على الدكتاتورية الزوجية”.
ووصف المبادرة أيضًا بأنها “عدوان على سيادة القانون الديمقراطي”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية