ازدهار تجارة تركيا مع روسيا يتعثر تحت وطأة العقوبات

تشهد التجارة بين تركيا وروسيا تعثراً جرّاء العقوبات الغربية، ما يضرب خط إمداد رئيسياً لموسكو وهو الخط الذي تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه يغذي حرب روسيا في أوكرانيا.

أشار كوتلو كاراويل أوغلو" رئيس رابطة مصدّري الآلات" التي تضم 22 ألف عضو، إلى أن الشركات المصدرة للآلات، التي استفادت أكثر من غيرها من شحنات تركيا المتزايدة إلى روسيا في عام 2023، قد تشهد تراجعاً في المبيعات هناك بنحو مليار دولار هذا العام بسبب قوائم العقوبات "الغامضة" التي تتوسع بسرعة، والحملة ضد المواد التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية.

يمثل ذلك أخباراً سيئة بالنسبة إلى الشركات التركية ولمساعي الحكومة لخفض عجز الحساب الجاري. لكنها تُشير إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا أصبحت فعالة بشكل متزايد، حتى في الولايات القضائية الأجنبية مثل تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حاولت الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع موسكو على الرغم من الحرب القائمة.

تراجعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 33.7% خلال الربع الأول على أساس سنوي، بحسب بيانات أولية نشرتها وزارة التجارة التركية اليوم الخميس،.

تدقيق متزايد

ارتفع حجم التجارة التركية-الروسية بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022. وأثار ذلك انتقادات واسعة وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحقاً سعياً إلى وقف تدفق المنتجات مثل الآلات الصناعية وقطع الغيار التي زعمت أنها قد تساعد الجيش الروسي.
 

يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين من بين الدول التي تتحايل على قيوده التي فرضها على تجارة التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات مع روسيا، حسبما ذكرت بلومبرغ في فبراير.

يأتي تراجع الصادرات إلى روسيا هذا العام في الوقت الذي تحاول أنقرة تعزيز علاقتها مع واشنطن، بما في ذلك التدقيق المتزايد في المعاملات المصرفية المرتبطة بروسيا والتي تشمل تركيا. كما شددت الصين إجراءات العناية الواجبة على صلات عملاء البنوك بروسيا، في أعقاب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية في ديسمبر.
 

يتعين على الشركات في جميع أنحاء العالم التعامل مع عدد مترامي الأطراف من العقوبات المفروضة على روسيا. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد أعلنوا عن مجموع عقوبات تُقدر بنحو 18 ألف عقوبة حتى فبراير، ارتفاعاً من نحو 2600 قبل الغزو، وفقاً لـ"كاتسيليوم" (Castellum.ai)، وهي قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات.

و"هناك تدقيق متزايد من قبل الجهات المنظمة، خاصة في قطاعات المعادن والتعدين والبناء والفضاء والتصنيع في روسيا"، وفقاً لمال قاله تان البيرق، محامي العقوبات وضوابط التصدير في "ريد سميث" والذي سلط الضوء على مكونات مثل أجزاء الماكينة والرقائق الإلكترونية ولوحات الدوائر. وقال: "معظم هذه المواد لها استخدامات مدنية وعسكرية" و"يمكن استخدامها في الغسالة كما في دبابة مقاتلة".

المصدر: بوابة الوفد