المصري الديمقراطي يعلن مطالبه من الرئيس في حفل سحوره السنوي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حفل سحوره السنوي بحضور قياداته وأعضائه ومشاركة عدد من السياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور عمرو موسى، والدكتور حسام بدراوي، وحمدين صباحي، النائب عبد المنعم إمام.
IMG-20240405-WA0002
تحدث المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب مرحبا بالحضور المتنوع الذي يمثل الخريطة السياسية المصرية بكل أطيافها واستعرض عدد من الأزمات التي مرت بالحزب وكيف تمكن الحزب من عبورها بتماسك أعضائه وتمسكهم بمبادئ الحزب، مؤكدا أنه على يقين أن مصر يمكنها تخطي أزماتها إذا اتحدنا جميعا وأخلصنا النية وتمسكنا بالطريق الصحيح.
IMG-20240405-WA0007 IMG-20240405-WA0016
وتحدث فريد زهران، رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق، قائلًا: إن تنوع الحضور وكثافته يعبر عن موقع الحزب في الحياة السياسية، وأكد زهران أن كلمته التي تأتي مع بداية الولاية الثالثة والأخيرة للرئيس السيسي تؤكد على ثوابت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يؤيد الشعب الفلسطيني تأييدا كاملا ويدعم موقف الحكومة المصرية في رفض التهجير القسري ونذكر بكل فخر أن مصر أكبر دولة عربية تقدم دعم إغاثي للشعب الفلسطيني، كما نساند الأوساط الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ونطالب بالمزيد من الضغط على إسرائيل لإدخال أكبر كمية ممكنة من المواد الإغاثية.
IMG-20240405-WA0018
وأضاف، أننا نسعى لدعم الحلول السلمية لحل النزاعات السياسية في الدول العربية ونؤيد عدم تورط مصر عسكريا في هذه النزاعات مالم يحدث مساس بأمن مصر القومي.
فيما يتعلق بسد النهضة، تابع: نحن مع التمسك بحقنا في 55 مليار متر مكعب من مياه النيل والضغط على إثيوبيا لتقبل بالاتفاقات التي تمت على مدار عشرات السنوات الماضية.
IMG-20240405-WA0029
على الصعيد الداخلي نرى أن مفتاح الإنقاذ لهذا البلد يبدأ من الإصلاح السياسي فلا بد من مشاركة الشعب المصري في إدارة شؤونه بنفسه وهذا لن يحدث إلا بحصول المواطن على حقوقه الأساسية، حق النشر والتعبير، حق التنظيم، حق الاحتجاج السلمي، تداول السلطة.
IMG-20240405-WA0019
وأردف: هذه الحقوق الأساسية تقتضي إصلاح سياسي شامل وأولى الخطوات في هذا الاتجاه هي الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي كمقدمة ضرورية لإصلاح سياسي شامل تبدأ بعدها خطوات أخرى ملموسة لإسقاط القوانين المقيدة للحريات ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وإتاحة حرية التنظيم
IMG-20240405-WA0018
وعلى صعيد الخريطة السياسية نحن نعتز ونفخر أننا جزء من المعارضة المصرية ولا ندعي أننا المعارضة المصرية لكننا جزء منها ونأمل أن نكون في مقدمة صفوفها وأمناء على هدفها الذي تسعى لتحقيقه في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لذا نحن منفتحين لبناء تحالفات متعددة جدا دون حساسيات أو شروط مسبقة.
IMG-20240405-WA0027
على الصعيد الاقتصادي، استطرد: "الصورة واضحة أمامنا، هناك من يقول أن سعر الدولار انخفض من 70: 50 جنيه، لكننا نقول أن سعر الدولار ارتفع من 16: 48 جنيه، هذا هو الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري، وما حدث هو انفراج مؤقت لكن إذا استمرت السياسات الاقتصادية كما هي ستتجدد الأزمة وبشكل أسوأ في القريب العاجل"، لذا نطالب بالآتي:
1- أن يستعيد الاقتصاد تنافسيته من خلال رفع يد الدولة ومؤسساتها عن إدارة الاقتصاد بمبدأ الأمر المباشر.
2- إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي.
3- دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد والاهتمام بالتعليم والصحة.
4- مواجهة الفساد والبيروقراطية.
واختتم قائلا: هذه هي ثوابت ومبادئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي التزم بها منذ تأسيسه وسيظل ملتزم بها.
IMG-20240405-WA0028 IMG-20240405-WA0026 IMG-20240405-WA0023 IMG-20240405-WA0021 IMG-20240405-WA0016 IMG-20240405-WA0015
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي الرئيس عبدالفتاح السيسي المصری الدیمقراطی IMG 20240405
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر