قال الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن«الحق» من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم عشر مرات، كما في قوله تعالى«ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، وقوله تعالى: «ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، كما ورد أيضا في أحاديث كثيرة، منها ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه «.

.أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق..»، بمعنى أنت الحق، لا يوجد حق غيرك، كما أجمعت عليه الأمة الإسلامية.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة السادسة والعشرين، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن اسم الحق يختلف معناه باختلاف ما يطلق عليه، فإذا أطلق صفة على الله تعالى، فمعناه أنه الموجود أزلا وأبدا، فيكون تعالى هو الحق المطلق، وهو الموجود أزلا وأبدا، لا بداية ولا نهاية لوجوده، وجوده غير مفتتح، فما قبله عدم، كما أنه غير مختتم بعدم، موضحا أن هذا هو معنى الحق حين يوصف به المولى سبحانه وتعالى، وهو الموجود المطلق، أما إذا أطلق اسم الحق على ذات الله فيكون اسم ذات.

ولفت الإمام الأكبر، إلى أن هناك علاقة قوية تكاد تكون علاقة تطابق بين الحق والحقيقة وبين معنى الموجود، موضحا أن مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة، حيث أن الوجود ليس على درجة واحدة، وكذلك الموجودات، لكن هناك تدرج نازل، فهناك الوجود الإلهي، ثم الوجود الملائكي، ووجود الروحانيات، ثم الجسمانيات، موضحا أن وجود المخلوقات قياسا بالوجود الإلهي هو في الحقيقة عدم، فمن ناحية نحن موجودون، ومن ناحية أخرى أنه ليس من ذاتنا، أي نُستدعي بالوجود، ثم يسلب مننا هذا الوجود فنصير عدما، فهو الذي منحنا الوجود فترة ثم نصير عدما.

وكشف أ. د /أحمد الطيب أن هناك خلاف كبير بين الفلاسفة حول الجسد حينما تسلب منه الحياة ويصير عدما، حيث أنه يتفتت ويتحلل بعد الموت ويصبح هو وذرات التراب واحدا، ثم عندما يأتي البعث والنشر، اختلفوا هل يكون البعث عبارة عن جمع ذرات موجودة، أم أن الجسم عُدم تماما، ثم نقول أن الله تعالى يعيد هذا المعدوم، حيث استبعدوا أن يعاد هذا الجسم، وقالو أن المعدوم لا يعاد، إنما يعاد الموجود والذي هو ذرات ومتفتت، وأن عملية البعث عبارة عن إعادة تجميع هذا الجسم، الذي هو ذراته موجودة بالفعل.

وحول كون المعجزات أمرا مستحيلًا، أوضح الإمام الطيب، أن الأمر المستحيل على نوعين؛ مستحيل عادي ومستحيل عقلي، مبينا أن المستحيل العقلي هو الذي لا يستطيع العقل أن يتصوره، وهذا هو الذي لا تتعلق به القدرة الإلهية، لأن الإنسان يضل، لا يعلم هناك مستحيل أم لا، فالقدرة تتعلق بالممكنات، أما  المستحيل العادي فهو الذي لم تجر به العادة، لكن يتصور العقل حدوثه، موضحا أن المعجزات من قبيل المستحيلات العادية وليست من قبيل المستحيلات العقلية، حيث أنها تشكل تناقض في تصورات العقل، أما المستحيلات العادية فهي لا تناقض العقل، بل يتصورها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسماء الله الحسنى برنامجه الرمضاني الإمام الطيب المعجزات النبي صلى الله عليه أحمد الطيب شيخ الأزهر موضحا أن هو الذی

إقرأ أيضاً:

شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها

قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

الحكم الشرعي في نقل الأعضاء

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.

الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:

- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
-  أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
-  ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
-  أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.

مقالات مشابهة

  • "مخاطر الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع".. ندوات بأوقاف الفيوم 
  • أهمية الاستغفار في حياة المسلم
  • عبادة تُنير وجهك في الدنيا ويوم القيامة.. انتهز الفرصة
  • من هو ''أبو علي حيدر'' العقل الأمني لحزب الله الذي فشلت اسرائيل في اغتياله؟
  • شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • تعرّف على العقل المدبر لأكثر الهجمات تعقيدا ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق
  • تعرّف على العقل المدبر لأكثر الهجمات تعقيدا ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق
  • العقل المدبر لعملية قتل وخطف جنود أميركيين.. من هو علي دقدوق؟
  • حكم من يكذب في سرد الحلم أو الرؤية.. هل مصيره النار؟