برئاسة ذياب بن محمد.. مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يبحث تنفيذ مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بحث «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس، الأولويات التمويلية لمبادرة «إرث زايد الإنساني» وهيكليتها وآليات تنفيذ المبادرة التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقيمة 20 مليار درهم تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن مبادرة إرث زايد الإنساني التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تأتي في إطار نهج العطاء والخير الذي رسّخه الوالد المؤسس في مسيرة دولة الإمارات ودعمها للعمل الإنساني والخيري للمجتمعات الأشد حاجة في العالم.
وأضاف سموه، أن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول تنموية مستدامة ورائدة في المجتمعات المحتاجة وإشراكها في مبادرات تدعم استقرارها وازدهارها.
وتخصص مبادرة «إرث زايد الإنساني»، 20 مليار درهم على مدى 10 سنوات لدعم المشاريع والمؤسسات العاملة في مجالات العمل الإنساني وتعزيز حلول التنمية المستدامة، كما تدعم مجالات التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والاستجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة بجانب المجالات الأخرى ذات الأولوية التنموية. وجاء إطلاق المبادرة استمرارا لنهج العطاء الإنساني للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وقيمه الأصيلة وتعزيزاً لجهود الدولة وإسهاماتها في تسريع تقدم المجتمعات الأكثر حاجة وتنميتها وازدهارها في جميع أنحاء العالم. يذكر أن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية تأسس في شهر يناير عام 2024 بموجب مرسوم اتحادي للإشراف على المساعدات الدولية والتنمية والمبادرات والسياسات الخيرية والإنسانية بجانب تطوير رؤية مستقبلية للأنشطة الإنسانية والخيرية العالمية لدولة الإمارات وبناء برامج وأطر التنفيذ. وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات على المستوى العالمي قياسا بإجمالي دخلها فقد احتلت المركز الأول خلال الأعوام 2013 و2014 و2016 و2017 وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا تزال ضمن قائمة أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة