10 إجراءات حكومية لتطبيق قانون التصالح الجديد.. بينها تسعير مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في إطار توجيهات الحكومة لضبط منظومة العمران وإنهاء أزمة مخالفات البناء والتعامل الرسمي على العقارات واسترداد حق الدولة، ومن الإجراءات والتعليمات الصادرة من التنمية المحلية للمحافظات بشأن قانون التصالح وفق منشور رسمي ما يلي:
استعدادات التصالح- تأكيد أنّ التصالح على المخالفات يكون على الوضع القائم دون السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى.
- العمل على تسهيل إجراءات التصالح وفق القانون واللائحة التنفيذية.
- العمل على تشكيل اللجان الفنية التي تتولى التصالح والمهندسين الجاري التعامل معهم.
إحداثيات مخالفات البناء- إجراء إحداثيات لمخالفات البناء الموجودة على أنّ تكون الأولوية للمخالفات المتقدم عليها طلبات التصالح.
- إدخال ملفات التصالح على المنظومة.
- وضع كل محافظة ضوابط وتحديد آلية التصالح على تغيير الاستخدام ومخالفات التعدي على خطوط التنظيم قبل بدء التصالح، إذ حدد القانون الموافقة على تلك المخالفات بموافقة الجهة الإدارية.
- تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات بالتنسيق مع منظومة المراكز بوزارة التخطيط.
- استكمال أعداد المهندسين بالإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية والعاملين بالمراكز التكنولوجية.
- التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة لجميع مخالفات البناء.
- استكمال أعمال التسعير بشأن مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة التنمية المحلية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا