10 إجراءات حكومية لتطبيق قانون التصالح الجديد.. بينها تسعير مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في إطار توجيهات الحكومة لضبط منظومة العمران وإنهاء أزمة مخالفات البناء والتعامل الرسمي على العقارات واسترداد حق الدولة، ومن الإجراءات والتعليمات الصادرة من التنمية المحلية للمحافظات بشأن قانون التصالح وفق منشور رسمي ما يلي:
استعدادات التصالح- تأكيد أنّ التصالح على المخالفات يكون على الوضع القائم دون السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى.
- العمل على تسهيل إجراءات التصالح وفق القانون واللائحة التنفيذية.
- العمل على تشكيل اللجان الفنية التي تتولى التصالح والمهندسين الجاري التعامل معهم.
إحداثيات مخالفات البناء- إجراء إحداثيات لمخالفات البناء الموجودة على أنّ تكون الأولوية للمخالفات المتقدم عليها طلبات التصالح.
- إدخال ملفات التصالح على المنظومة.
- وضع كل محافظة ضوابط وتحديد آلية التصالح على تغيير الاستخدام ومخالفات التعدي على خطوط التنظيم قبل بدء التصالح، إذ حدد القانون الموافقة على تلك المخالفات بموافقة الجهة الإدارية.
- تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات بالتنسيق مع منظومة المراكز بوزارة التخطيط.
- استكمال أعداد المهندسين بالإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية والعاملين بالمراكز التكنولوجية.
- التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة لجميع مخالفات البناء.
- استكمال أعمال التسعير بشأن مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة التنمية المحلية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية