6 أعضاء جدد وامرأة واحدة.. قراءة في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الكويت- بعد يوم رمضاني طويل أسدل الستار، أمس الخميس، على انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.
وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.
وشهدت نتائج "أمة 2024" عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، بينما حافظت المرشحة جنان بوشهري على المقعد النسائي الوحيد في المجلس للدورة الثانية على التوالي، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.
وأكد رئيس مركز طروس للدراسات محمد الثنيان، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت ارتفعت عن الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن دعوة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي أسهمت في ارتفاع نسبة المشاركة، كما يعود ذلك أيضا إلى أن معظم المواطنين يوجدون في البلاد خلال شهر رمضان، إضافة إلى إصرار الشعب على المضي في مسيرة الإصلاح.
وأضاف ثنيان، في حديث للجزيرة نت، أن قصر المدة الزمنية لم يترك مجالا واسعا للمرشحين كي يكونوا بجاهزية تامة لخوض الانتخابات، كما أن حل المجلس الأخير بعد فترة قصيرة لم يترك فترة كافية لاختبار أداء النواب في البرلمان، وهذا سبب أن نسبة التغيير ليست كبيرة.
وأوضح أن التعاون في المجلس القادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه المجلس؛ وهذا يحتاج إلى حلحلة الملفات العالقة والبحث عن التوافق في صفوف البرلمان، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك كتلتان في مجلس الأمة، وعلى الأعضاء ألا ينطلقوا في بناء خارطة تشريعية وإلزام الحكومة بها، بل تجب الدعوة لتشكيل حكومة قوية وإلزامها بتقديم برنامج عمل حكومي، على أن يراقب المجلس عمل الحكومة وفقا لبرنامجها.
وفي قراءة سريعة لنتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، يعتقد المحلل السياسي فهد الحبيني، أن قصر المدة الزمنية بين الانتخابات السابقة والحالية جعل من الصعوبة بمكان على الناخب تغيير اختياراته، كما أن غالبية نواب المجلس المنحل كانوا متفقين على خارطة تشريعية وجدت قبولا شعبيا، وكان هناك اتفاق مع الحكومة عليها، وطريق للعمل متفق عليه، وهذا هو السبب الرئيسي لعودة معظم النواب السابقين في هذه الانتخابات.
أما عن وجود كتلة كبيرة أغلبية في المجلس الجديد، فيعتقد المحلل السياسي أن هناك مجاميع برلمانية سوف تتكشف في الجلسة الأولى من خلال اختيار رئيس المجلس، وأن هذا هو المحك الأول للمجلس في تركيبته الجديدة.
وأعرب الحبيني في حديث للجزيرة نت عن اعتقاده أنه سيكون هناك أكثر من كتلة في المجلس لأن ثَم وجهات نظر مختلفة بين النواب مع دخول بعض العناصر الجديدة التي يمكن أن يكون لها تجمع خاص بها تختلف عن المجلس السابق.
وأوضح أن رئيس الحكومة الحالي يعلم أن قضية تحسين معيشة المواطنين ستكون باكورة التعاون بين السلطتين، فإذا حصل اتفاق عليها فسوف يكون التعاون أفضل، لأن هذه النقطة جوهرية، وكان هناك تعهد من الحكومة بأهميتها.
أما الناشط السياسي عبد العزيز سلطان، فيتوقع إفراز كتلة أغلبية في المجلس الجديد تتمثل بمجموعة الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون ومعه مجموعة من النواب، وهذه الأغلبية ستشكل خطرا على رئيس الحكومة الحالي، وقد يعود المشهد إلى الأوضاع التي كانت سائدة في مجلس 2020، وربما يكون هناك عدم تعاون في حال تقديم الاستجوابات مبكرا.
وقال سلطان في حديث للجزيرة نت: "إذا شاركت الحكومة في عملية التصويت لرئاسة المجلس ولجانه، فسيكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا لم تشارك فلن يكون هناك توافق بين الطرفين، وستكون العلاقة متوترة بينهما"، موضحا أن رئيس الحكومة لن يقبل بمشاركة الحكومة في عملية انتخاب رئيس مجلس الأمة حتى ينأى بحكومته عن أي تأويلات بوجود تحالفات غير ظاهرة.
وجرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد حل المجلس السابق بسبب ما قيل إنه تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، كما صدر في مطلع مارس/آذار الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم الرابع من أبريل/نيسان الجاري موعدا للاقتراع.
وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا، بينما تنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا، و32 مرشحا في الدائرة الثالثة، و48 مرشحا في الدائرة الرابعة، في حين تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا لاختيار 10 مرشحين من كل دائرة انتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات انتخابات مجلس الأمة الکویتی المجلس السابق فی الدائرة فی المجلس یکون هناک
إقرأ أيضاً:
رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حيث اجتمع اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بعقد اجتماع شهري لمتابعة ما يتم بشأن أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010.
وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وفي ذات السياق، أكد مدبولي أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وأضاف: “علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري
وقال: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها