كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه في ظل السباق إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، "برزت قضية الإجهاض في حملة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، مقابل قضية الهجرة لدى منافسه الجمهوري، دونالد ترامب".

وأوضحت الصحيفة، أن "كل حزب يدفع بقضاياه الأقوى إلى الواجهة لحسم معركة الإعادة المرتقبة في نوفمبر القادم"، مبرزة أن "ترامب ركّز حملته هذا الأسبوع على ما يصفه بـ"حمام دم بايدن الحدودي" في إشارة إلى الهجرة التي يراها أنها القضية الأكبر في الانتخابات، والأكثر إلحاحا حتى من الاقتصاد".



وفي السياق نفسه، وجّه بايدن، انتقادات لمنافسه بإعلان انتخابي في ولايات متأرجحة؛ حيث يظهر ترامب فخورا بفضله في قلب قضية "رو ضد وايد"، وذلك في أعقاب قانون سيدخل حيز التنفيذ في فلوريدا، يحظر على النساء الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

وخلال فترة رئاسته، كان ترامب عيّن قضاة محافظين في المحكمة العليا، مما مهّد الطريق في حزيران/ يونيو 2022 إلى إلغاء قانون "رو ضد وايد" الذي يكرّس الحصول على حق الإجهاض في أي مكان في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال الزعماء الديمقراطيين في الولايات التي تفرض حظرا على الإجهاض، خلال مؤتمر صحفي، إن "ترامب هو المسؤول"، فيما تحدّث عشرات الديمقراطيين عن القضية في المقابلات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات ما يضع الإجهاض في قلب قضيتهم في عام الانتخابات.

وأكدت الصحيفة، أن "الهجرة والإجهاض سيكونان محور المناقشات بين الجانبين، رغم أن العديد من الناخبين قالوا إنهم يركزون على مواضيع أخرى، مثل التضخم وعمر بايدن وقضايا ترامب الجنائية والحرب في الشرق الأوسط".


ويلقى خطاب ترامب ضد الهجرة غير الشرعية تجاوبا من بعض الديمقراطيين في تكساس مثل أساليا كاساريس (52 عاما)، التي تقول إنها كانت دائما ديمقراطية وصوتت لبايدن في عام 2020 تماما مثل الكثيرين في مقاطعة مافريك بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي معقل نادر للديمقراطيين في ولاية تكساس ذات الأغلبية الجمهورية.

غير أن كاساريس أكّدت أنها قلقة بشأن المستويات المرتفعة للهجرة غير الشرعية، وبينما تتعاطف مع المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق على سلامة السكان والأسر المهاجرة، مشيرة إلى مخاطر عبور نهر ريو غراندي وتشير إلى حادث عثر فيه على ثلاثة أشخاص مختبئين خلف منزل أحد الجيران المسنين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن ترامب بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد

زنقة 20 ا الرباط

عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.

وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.

وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.

واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.

ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.

مقالات مشابهة

  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • ترامب: انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة
  • نائب إيراني: الصراع مع طهران سيعني انهيار الولايات المتحدة الأمريكية
  • الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بالانسحاب التدريجي من سوريا خلال شهرين
  • إنفيديا تنقل صناعة رقاقاتها الخارقة إلى الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب
  • الهند تسعى إلى تحرير التجارة مع الولايات المتحدة
  • قصة حزينة لطالب فلسطيني وصل لآخر خطوات الجنسية الأميركية ثم اعتُقل
  • ترامب: الصين وفيتنام تسعيان لوضع الولايات المتحدة في موقف محرج
  • تراجع حاد في السياحة الكندية إلى الولايات المتحدة بسبب تصعيد ترامب
  • أمريكا ليست وجهتنا..أوروبيون يقومون بإلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة