«التخطيط» تختتم برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، برنامجها التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية" والذي استهدف 33 متدربًا من القضاة والمستشارين والعاملين بـ 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل في مجال تعزيز القدرات لمجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.
للاطلاع على وتحميل الأدلة الاسترشادية للإدارة الاستراتيجية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إضغط هنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تختتم فاعلية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر الجاري، مؤتمراً للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على مؤتمر السكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
حضر ختام المؤتمر "ايف ساسنراث "ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية متابعة ما حدث منذ ٣٠ عامًا من إقامة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى عام ١٩٩٤م وحتي الأمور.
كما دعا ايف ساسنراث المجتمع المدني للمزيد من العمل والتواصل مع الأمم المتحدة.
استمر المؤتمر على مدار يومين، تحدث خلال اليوم الأول كلا من:
الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
كما تحدث كلا من: الدكتور صلاح عرفة خبير التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حول مؤتمر عام ١٩٩٤ والذي أقيم بالقاهرة والمؤتمرات التالية له وبعض المطالب والتوصيات المقترح تنفيذها في الفترة الحالية.
وحول رؤية نقدية للحقوق الصحية والانجابية والجنسية تحدث كلا من عزة سليمان ودكتورة مواهب المويلحي ودكتورة هالة الدمنهوري.
خلال اليوم الثاني بالمؤتمر ، تحدث الدكتور اسماعيل سراج الدين،عن أهم ما قدمه مؤتمر السكان عام ١٩٩٤ ، بالإضافة إلي طرح الوضع الحالي والتحديات، خاصة المتعلقة بارتفاع التعداد السكاني ، والحروب ومناطق النزاعات وبالأخص المشكلات المتعلقة بنقص الغذاء وحول دعم القضية السكانية عبر التشريعات تحدث الدكتور أحمد البرعي وزير العمل الأسبق.
اما دور الإدارة المحلية وتنفيذ توصيات مؤتمر السكان، تحدث عنها كلا من المهندس عبد الحميد رخا والمستشار عدلي حسين وعن تدعيم الحاضر وتعزيز المستقبل تحدث الدكتور أحمد راشد.
جاء المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
كما قدم المشاركون بالمؤتمر مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة عدم اختزال القضية السكانية في تنظيم الأسرة فقط، فالقضية لها عدة محاور متشابكة ومعقدة ، لذا يفضل ان يكون المجلس القومي للسكان تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في الأنشطة السكانية والتنموية للجمعيات الأهلية.
بالإضافة إلي تسهيل الحصول علي الموافقات اللازمة لجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأنشطة سكانية، من ضمن التسهيلات المهمة: حصول عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء. وتسهيل حصول المؤسسات البحثية الأهلية/ الخاصة علي الموافقات اللازمة لإجراء بحوث سكانية/ تنموية وحرية تداول المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني