صحيفة البيان : سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماً
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماً، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أعدمت سلطات سنغافورة الجمعة شنقاً مواطنة تبلغ 45 عاماً دينت بتهريب المخدرات، في أول حكم من نوعه .، والان مشاهدة التفاصيل.
سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماًت + ت - الحجم الطبيعي
أعدمت سلطات سنغافورة الجمعة شنقاً مواطنة تبلغ 45 عاماً دينت بتهريب المخدرات، في أول حكم من نوعه ينفذ بحق امرأة منذ نحو 20 عاما، على ما قال مسؤولون.
وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إن "عقوبة الإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت دجاماني نُفذت في 28 يوليو 2023".
ودينت بتهريب "أقله 30,72 غرامًا" من الهيروين، أي أكثر بمرتين من الكمية التي يحكم فيها على المدانين بالإعدام.
ودجاماني التي صدرت العقوبة بحقها في 2018 "قُدمت لها جميع الإجراءات القانونية الواجبة بالكامل، ومثّلها مستشار قانوني طيلة الإجراءات" وفق المكتب.
وقال المكتب إن دجاماني "قدمت طعنا في قرار إدانتها والعقوبة الصادرة بحقها في السادس من أكتوبر 2022" مضيفا أن طلبها لعفو رئاسي رُفض أيضاً.
ودجاماني أول امرأة يُنفذ بحقها حكم الإعدام منذ 2004، وفق المكتب.
وهي السجين رقم 15 الذي يتم إعدامه منذ إعادة الحكومة تطبيق هذه العقوبة في مارس 2022 بعد توقف لعامين خلال جائحة كوفيد.
وأُعدم مهد عزيز بن حسين (57 عاما) شنقا الأربعاء بتهمة تهريب نحو 50 غرامًا من الهيروين.
وتطبق سنغافورة قوانين لمكافحة المخدرات هي من الأقسى في العالم. ويمكن أن يُحكم على المدانين بتهريب أكثر من 500 غرام من حشيشة القنب أو أكثر من 15 غراما من الهيروين بالإعدام.
وحضت مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الحكومة على وقف تنفيذ الإعدامات هذا الأسبوع معتبرة أن ليس هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام تعمل بمثابة رادع للجريمة.
وقالت منظمة العفو إن سنغافورة هي من بين أربع دول، إلى جانب الصين وإيران والسعودية، أعلنت أنها أعدمت سجناء على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي.
وتشدد سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ساهمت في جعلها إحدى أكثر دول آسيا أمانًا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماً وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: "شروط تعجيزية" للحصول على الدعم تبتغي "إعدام" مقاولات في الصحافة
لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات وشروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية والسياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.
وفي هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وأكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية وبالديمقراطية المحلية.
ودعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
من جهته اعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.
كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.
وقال إن إعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح آلاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.
واعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار