الوالي أمزازي يصعد جبال إداوتنان للإنصات لانشغالات المواطنين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قام سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، يوم أمس بلقاءات تواصلية بهدف الانصات إلى انشغالات الساكنة ب “اداوتنان” في الجزء الغربي للاطلس الكبير ، وهي جماعات كبيرة مشكلة من ثلاث قبائل هي آيت واعزون و تنكرت و إفسفاسن، كما تحتضن مجموعة من الجماعات الترابية من ضمنها تيقي و ايموزار و إضمين.
ويشكل هذا المجال القروي بلدا خلفيا لحاضرة اكادير الكبرى، و الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية و بشرية لم تستثمر بعد على الوجه الأكمل.
وقد توجه الوالي بالنسبة لجماعة تيقي حيث حث على ضرورة وضع مصفوفات متضمنة لأولويات الفعل التنموي على مستوى الجماعة تأخذ بعين الاعتبار تثمين المنتوجات المحلية و النباتات العطرية ، و خلق جاذبية سياحية عبر توفير بنيات استقبال ملائمة ،و وضع برامج موجهة للشباب مع ايلاء عناية خاصة للتعليم الأولي.
أما على مستوى جماعة ايموزار فقد شكل اللقاء التواصلي فرصة لنقاش صريح حول مثبطات العمل الجماعي بهذه الوحدة الترابية و المحدثة منذ سنة 1954 و الممتدة على مساحة 188كلم مربع ، حيث تم الوقوف على النقص الحاصل على مستوى البنيات التحتية و ضعف القوة الاقتراحية و الترافع للبحث عن التمويل بالنسبة للمنتخبين المحليين .
وقد أعطى الوالي تعليماته لشركات التنمية السياحية من أجل دعم القطاع السياحي ، و إعادة الاعتبار للانشطة الإشعاعية من قبيل مهرجان العسل الذي ينبغي إدراجه ضمن برامج اليونسكو .
وقد اختتمت الزيارة الميدانية للوالي و الوفد المرافق له ، بجلسة عمل بجماعة أقصري، و التي تبعد عن مدينة أكادير بخمسين كلم ، و هي كذلك جماعة غابوية بامتياز تعاني على غرار جماعات اداوتنان من مجموعة من المشاكل زادها تعقيدا توالي سنوات الجفاف ، و تفشي الرعي الجائر ، و هجرة الشباب و التخلي التدريجي عن الانشطة الفلاحية . إلا أن المنطقة لها من المقومات الجغرافية و الطبيعية ما يمكن أن يجعلها قاطرة للتنمية باداوتنان من خلال خلق بنيات للسياحة القروية و أنشاء منتزه غابوي على غرار منتزه توبقال ، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري عبر دعم العمل الجمعوي و التعاوني بالمنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه