الاتحاد الأوروبي: قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ملزم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجمعة, 5 أبريل 2024 5:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس إن قرار مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ملزم.
جاء ذلك في مقابلة لكوبمانس مع صحيفة El Pais، حيث تابع: “إن قرار مجلس الأمن الدولي ملزم.
ووفقا له، فإن أحدا لم يعد يؤمن بـ “خارطة الطريق” للتسوية في الشرق الأوسط. ويعتقد كوبمانس بأنه من الضروري دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وخاصة من خلال الاتفاقيات الإقليمية بشأن التجارة الحرة والمياه والطاقة وتغير المناخ. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل من قبل أوروبا والولايات المتحدة والدول الأخرى، وهو ما يمكن أن يشجع إسرائيل وفلسطين على التوصل إلى حل سلمي للقضية. ويأمل كوبمانس أن يتم إنشاء صندوق للسلام يساهم فيه الأوروبيون والأمريكيون وعدد من الدول الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد اعتمد قرارا، 25 مارس، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وهو ما سيؤدي إلى هدنة مستدامة طويلة الأمد. وصوتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية