الاتحاد الأوروبي: قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ملزم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجمعة, 5 أبريل 2024 5:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس إن قرار مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ملزم.
جاء ذلك في مقابلة لكوبمانس مع صحيفة El Pais، حيث تابع: “إن قرار مجلس الأمن الدولي ملزم.
ووفقا له، فإن أحدا لم يعد يؤمن بـ “خارطة الطريق” للتسوية في الشرق الأوسط. ويعتقد كوبمانس بأنه من الضروري دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وخاصة من خلال الاتفاقيات الإقليمية بشأن التجارة الحرة والمياه والطاقة وتغير المناخ. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل من قبل أوروبا والولايات المتحدة والدول الأخرى، وهو ما يمكن أن يشجع إسرائيل وفلسطين على التوصل إلى حل سلمي للقضية. ويأمل كوبمانس أن يتم إنشاء صندوق للسلام يساهم فيه الأوروبيون والأمريكيون وعدد من الدول الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد اعتمد قرارا، 25 مارس، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وهو ما سيؤدي إلى هدنة مستدامة طويلة الأمد. وصوتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.