الحكومة تستعين بالاستيراد من الخارج لتوفير 300 ألف رأس من الأغنام في عيد الأضحى
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه بغاية الرفع من وتيرة استيراد الأغنام في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المقبل، تم إطلاق عملية دعم واردات الأغنام، حيث تم تحديد الدعم في 500 درهما عن كل رأس يتم استيرادها تبعا لمجموعة من الشروط، وهي الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تزويد السوق الوطني بحوالي 300 ألف رأس من الأغنام استعدادا للعيد.
كما أفاد بلاغ للمديرية، بأنه لزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء بالسوق الوطني، فعملية استيراد الأبقار والأغنام مستمرة.
وعلاقة بالمخزون الخاص بالحبوب والقمح، أعلنت المديرية، أنه يفوق ثلاثة أشهر، ويتم تجديده باستمرار ويدعم عن طريق الاستيراد، معلنة أن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد، بحيث يتراوح المخزون المتوفر من مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر وزيوت المائدة والشاي والزبدة بين شهرين وثلاثة أشهر.
والشأن نفسه بالنسبة للمواد الطاقية، حيث أكد قطاع الانتقال الطاقي أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي حسب المواد بين 30 و 118 يوما.
وفي ما يخص الأسعار، فقد بينت التقارير المنجزة، أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال هذا الأسبوع عرفت مجموعة من الانخفاضات همت بعض الخضر كالطماطم التي تراجعت أسعارها إلى حوالي 7 دراهم، بعد تسجيلها ارتفاعات خلال الأسبوع الفارط، والفواكه التي سجلت أسعار البعض منها انخفاضا تراوح بين 2 و 7 في المائة.
بدورها، استمرت أسعار اللحوم البيضاء في التراجع بمستوى فاق 12 في المائة، بحيث انخفض سعر الدجاج الحي بـ 4 دراهم للكلغ مقارنة مع بداية شهر رمضان، الملاحظة نفسها خصت أسعار البيض التي تراجعت بأكثر من 3 في المائة.
في المقابل، ظلت باقي أسعار المواد الأخرى مستقرة باستثناء سعر السمك الذي عاد نسبيا للارتفاع اعتبارا للظروف المناخية التي عرفتها البلاد خلال هذا الأسبوع.
كلمات دلالية استيراد الاغنام الحكومة دعم عيد الأضحى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استيراد الاغنام الحكومة دعم عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.