إجراءات حديثة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء.أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة والفعالة للمرشحين المناسبين. وتشدد المادة على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لأحكام القانون ويعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية، وهذا يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان توظيفهم بشكل مباشر وعادل. الالتزامات المستقبلية الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل في المنشآت القائمة وتلك التي ستنشأ في المستقبل، الالتزام بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل حول عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، مما يسهل عملية رصد ومتابعة العمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يأتي قانون العمل الجديد لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الرفاهية للمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الوظائف الشاغرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا