غرفة الصناعات الغذائية تهنئ السيسي بـ حلف اليمين لولاية رئاسية ثالثة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية بالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة العطاء وبناء الوطن، مؤكداً دعم الغرفة الكامل للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.
وأشار الجزايرلي، أن خطاب الرئيس تضمن العديد من الرسائل الهامة التي أكدت علي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوي تغطية السوق المحلي والتصدير ،وأن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.
ودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي استمرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وإزالة العوائق التشريعية وضرورة تطبيق النظم العالمية في مجال تتبع الإنتاج الزراعي لاتاحة منتجات زراعية آمنة.
وأكد الجزايرلي استعداد قطاع الصناعات الغذائية علي تقديم كافة سبل الدعم والمساندة في المرحلة الجديدة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية