دراسة : أسباب اقتصادية واجتماعية وراء تراجع الخصوبة وسط الأزواج بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت دراسة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن معدلات الخصوبة بالمغرب في تراجع مستمر.
و بحسب الدراسة ، فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج تعتبر السبب الرئيس في تراجع معدلات الخصوبة.
المنشور الصادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب ، و الذي أعده عزيز جبيلو وكريم العيناوي، تحت عنوان “تطور الخصوبة في المغرب: التغيير في الاستمرارية”، كشف أنه منذ عام 2010 شهدت الخصوبة نوعا من الركود، مع تسجيل انتعاش طفيف في خصوبة المرأة المغربية.
و يشير مؤشر الخصوبة الإجمالي إلى ارتفاع طفيف في عدد الأطفال لدى النساء المغربيات، حيث انتقل من 2,2 لكل امرأة خلال المسح المنجز سنة 2009، إلى 2,4 طفل لكل امرأة خلال مسح الصحة والأسرة الذي أجرته وزارة الصحة سنة 2018، ثم إلى 2.3 سنة 2019، حسب المسح الأسري الذي أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية.
و ارتفعت خصوبة المرأة الحضرية من 1.8 طفل لكل امرأة في عام 2010 إلى 2.2 طفل لكل امرأة في عام 2019.
ومن ناحية أخرى، استمرت الخصوبة في المناطق الريفية في الانخفاض حتى عام 2014 ليصل إلى 2.5 طفل لكل امرأة ، وانتعش بشكل طفيف ليصل إلى 2.7 طفل لكل امرأة في عام 2019.
وقد صاحب هذا الانتعاش انخفاض في سن الزواج الأول بين النساء ولوحظ حدوث انخفاض بين النساء المتعلمات والأقل تعليما، وبين أولئك اللائي يعشن في المناطق الحضرية واللائي يعشون في المناطق الريفية.
وقد وصل هذا الانخفاض إلى 2.9 سنة للنساء الحاصلات على تعليم أساسي و1.4 سنة للفتيات في المناطق القروية بين عامي 2011 و2018.
وبحسب الدراسة، فإن نتائج إحصاء السكان المزمع إجراؤه سنة 2024، إلى جانب البحث النوعي حول السلوك الإنجابي للمرأة المغربية، يمكن أن تساعد في فهم كامل لهذا الاتجاه الجديد للخصوبة في المغرب واستخلاص أسباب واضحة حول دوافعه.
من ناحية أخرى، يرى التقرير أن الأعراف الاجتماعية والثقافية لمؤسسة الأسرة المغربية اليوم، وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج، لا تساعد على ارتفاع معدلات الخصوبة.
و ترى الدراسة أن اختيار عدد محدد من الأطفال هو قرار الزوجين وليس قرار الأسرة الكبيرة، وهو ما كان قاعدة في الزواج التقليدي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المناطق
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة