عاجل : بن غفير يرفض محاسبة قتلة موظفي المطبخ العالمي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
سرايا - عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، محاسبة الضباط المسؤولين عن قتل طاقم "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الاثنين، وطالب بدعمهم.
جاء ذلك في منشور زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف عبر منصة "إكس"، بعد قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإقالة ضباط كبار وتوبيخ آخرين على خلفية مقتل عمل الإغاثة الأجانب في غزة.
ووصف بن غفير القرار بأنه "تخل عن الجنود في خضم الحرب، وخطأ فادح يدل على الضعف".
وأضاف: "حتى لو كان هناك أخطاء في تحديد الهوية، فإنه في الحرب يتم دعم الجنود، ولا يتم منحهم محكمة ميدانية".
وبوقت سابق الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان بالإمكان منع وقوع الهجوم على موظفي "المطبخ المركزي العالمي".
وقال الجيش بنتائج التحقيق الذي وصلت نسخة منه للأناضول، إن الهجوم ناجم عن "خطأ أحد القادة حينما اعتقد أن مسلحين يتواجدون في السيارات"، وفق زعمه.
وذكر أنه "بعد طرح نتائج التحقيق وعقب النتائج الوخيمة المترتبة عن الحادث، قرر رئيس أركان الجيش اتخاذ الإجراءات القيادية".
وقال: "بحق قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه، وبحق رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه".
وأضاف: "وبحق قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي، كما قرر رئيس الأركان إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث".
ودرج بن غفير على إبداء الدعم والمساندة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين المسؤولين عن قتل فلسطينيين وطواقم دولية مؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء