والى ولاية البحر الاحمر المكلف يقف على وصول المعدات الخاصة بالسلامة المرورية – صور
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اشاد اللواء ركن (م) مصطفي محمد نور والى ولاية البحر الاحمر المكلف بالادوار المتعاظمة التى ظلت تقدمها لجنة الخارطة المرورية بالولاية فى تقديم خدمات مرورية اسهمت في عمليات الضبط المروري فى تحقيق استراتيجية السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق خاصة انسان الولاية ، جاء ذلك لدى وقوفه على وصول المعدات المرورية التي قدمتها لجنة الخارطة المرورية لقسم مرور محلية بورتسودان بحضور العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير شرطة مرور ولاية البحر الاحمر وقد شملت المعدات إشارات ضوئية سوف يتم تركيبها بعدد من التقاطعات الرئيسية بالولاية إضافة لقطع غيار للاشارات الضوئية الموجودة مسبقاً والتي سوف تشهد أعمال صيانة قريبا بجانب مخاريط ومعدات تخطيط للطرق وعدد من الأدوات الأخرى التي تسهم في تنظيم حركة السير بالطريق.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة البحر الاحمر السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، برفقة كافة أعضاء اللجنة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل، بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة، وقامت اللجنة خلال الزيارة بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة.
وأكد سالم، على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعويض المتضررين مكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي،
الوسومحريق الأصابعة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون