الولايات المتحدة تواصل تهديد بنوك تركيا والإمارات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبذل السلطات الأمريكية قصارى جهدها لمحاولة عزل روسيا عن نظام الدفع الدولي، رغم أهميتها الاقتصادية في العالم، حيث تعد روسيا موردا بارزا للعديد من السلع الأساسية.
وسلط تقرير لصحيفة “فيدوموستي” الروسية الضوء على هذه الجهود، وبحسب محاور يعمل في شركة روسية كبيرة للمواد الخام فإن المسؤولين الأمريكيين على علم بالحسابات الجديدة التي تفتحها البنوك الروسية في البنوك الأجنبية، كما أنهم يراقبون نمو حجم أعمال البنوك الأجنبية (نمو التدفقات المالية)، ويهددون إدارة البنوك الأجنبية بتداعيات التعاون مع مؤسسات في روسيا.
وهذه المسألة أكدتها للصحيفة الروسية مصادر في القطاعين المصرفي والمالي الروسي، ويجري الحديث بشكل خاص عن البنوك في تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول رابطة الدول المستقلة.
وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة “بريكس” على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.
وتعمل “بريكس” على إنشاء نظام دفع دولي “بريكس باي” BRICS Pay يستند على تقنية “بلوك تشين” blockchain، أي على أساس أصول رقمية.
وسيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية، التي ستتضمن عملات متعددة، وستساهم الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة “بريكس” في العالم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات الولايات المتحدة تركيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.