ستاندارد آند بورز: بسبب الدعم الدبيبة عاجز عن توفير الوقود للسكان ومنع تهريبه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – سلط تقريراقتصادي نشره موقع “ستاندارد آند بورز” الاقتصادي الأميركي الضوء على ملف تهريب الوقود من ليبيا لدول جوارها بسبب رخص الأسعار.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد ان ارتفاع حجم الدعم للوقود بات ضاغطًا على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي في وقت يحاول فيه المهربون الحفاظ على تجارتهم في السوق السوداء ما وتر العلاقات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وحلفائه.
وبحسب التقرير هاجم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الدبيبة لكون الكمية المستوردة من البنزين والديزل كافية جدًا لتلبية الطلب المحلي في وقت يعاني فيه السكان بانتظام من نقص الوقود وطوابير الانتظار الطويلة في المحطات المعنية بتوزيعه.
ووفقًا للتقرير انتقد الكبير مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية تضخم الدعم الذي تدفعه حكومة تصريف الأعمال لجميع السلع من 20 مليار و800 مليون دينار في العام 2021 إلى 61 مليارًا خلال العام 2023 منها 41 مليارًا للوقود.
وبين التقرير إن المتوقع نمو فاتورة دعم الوقود خلال العام 2024 في وقت لم تتخذ فيه حكومة تصريف الأعمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر، مؤكدًا إن قطاع التكرير في ليبيا ما زال مدمرًا و بإنتاج قدره نحو 140 ألف برميل يوميًا من المنتجات المكررة من مصفاة الزاوية وغيرها من المرافق المحدودة.
وتابع التقرير إن القيود المفروضة على طاقة التكرير تركت ليبيا تعتمد على واردات الوقود الضخمة لتلبية الطلب المحلي في وقت يباع فيه البنزين والديزل بأسعار مدعومة قد تصل إلى 3 سنتات للتر الواحد ما يجعل التهريب والمبيعات في السوق السوداء تجارة مربحة إلى حد كبير.
ونقل التقرير عن المحللة الاقتصادية “كاثرين هانتر” قولها:” المنتجات المدعومة يمكن بيعها إلى الدول المجاورة بأسعار أعلى ما يوفر مصدر دخل مغر غير قانوني لأولئك الموجودين في المناطق الحدودية والعصابات المنظمة” فيما أبدى المحلل الاقتصادي “إلياس صديقي” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “صديقي” إن عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تتبع نقل الوقود واستهلاكه سمح بازدهار مجالات التهريب فيما تمثل إزالة الدعم الذي يشجع هذه التجارة بمثابة خطر سياسي كبير يمكن أن يزعزع استقرار ليبيا الممزقة بالفعل في الوقت الحالي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال فی وقت
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تسهم في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وتجسد رؤية الإمارة ونهجها التنموي الذي يرتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً اقتصادياً من شركة لاهتي للتنمية الإقليمية، المملوكة لمنطقة لاهتي الفنلندية، بحضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي، تهدف إلى دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إطار ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة والابتكارات الخضراء.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنهج الإمارة توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف المدن العالمية التي تتكامل رؤاها وأهدافها التنموية مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية المستدامة.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن النمو والازدهار لا يتحققان إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إرساء نموذج عالمي للتعاون البنّاء، ويستثمر في الفرص المتاحة، ويفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي، مما يحدث تقدماً ملموساً في مسيرتنا نحو تنمية شاملة ومستدامة.
ورحب سموه، بالوفد الزائر وجرى بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الفنلندية العاملة فيها، ضمن مناخ استثماري واعد يُعزّز نمو وازدهار الشركات العالمية.
بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية، تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام.
نصت المذكرة، التي وقعها عن حكومة رأس الخيمة، محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعن الجانب الفنلندي، يارنو سارينن، مدير خدمات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة لاهتي، على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني، والمدن الذكية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفنلندي عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن توقيع المذكرة بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي يمثل خطوة إيجابية نحو تعاون مثمر وطويل الأمد بين الجانبين، ويعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة