ستاندارد آند بورز: بسبب الدعم الدبيبة عاجز عن توفير الوقود للسكان ومنع تهريبه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – سلط تقريراقتصادي نشره موقع “ستاندارد آند بورز” الاقتصادي الأميركي الضوء على ملف تهريب الوقود من ليبيا لدول جوارها بسبب رخص الأسعار.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد ان ارتفاع حجم الدعم للوقود بات ضاغطًا على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي في وقت يحاول فيه المهربون الحفاظ على تجارتهم في السوق السوداء ما وتر العلاقات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وحلفائه.
وبحسب التقرير هاجم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الدبيبة لكون الكمية المستوردة من البنزين والديزل كافية جدًا لتلبية الطلب المحلي في وقت يعاني فيه السكان بانتظام من نقص الوقود وطوابير الانتظار الطويلة في المحطات المعنية بتوزيعه.
ووفقًا للتقرير انتقد الكبير مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية تضخم الدعم الذي تدفعه حكومة تصريف الأعمال لجميع السلع من 20 مليار و800 مليون دينار في العام 2021 إلى 61 مليارًا خلال العام 2023 منها 41 مليارًا للوقود.
وبين التقرير إن المتوقع نمو فاتورة دعم الوقود خلال العام 2024 في وقت لم تتخذ فيه حكومة تصريف الأعمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر، مؤكدًا إن قطاع التكرير في ليبيا ما زال مدمرًا و بإنتاج قدره نحو 140 ألف برميل يوميًا من المنتجات المكررة من مصفاة الزاوية وغيرها من المرافق المحدودة.
وتابع التقرير إن القيود المفروضة على طاقة التكرير تركت ليبيا تعتمد على واردات الوقود الضخمة لتلبية الطلب المحلي في وقت يباع فيه البنزين والديزل بأسعار مدعومة قد تصل إلى 3 سنتات للتر الواحد ما يجعل التهريب والمبيعات في السوق السوداء تجارة مربحة إلى حد كبير.
ونقل التقرير عن المحللة الاقتصادية “كاثرين هانتر” قولها:” المنتجات المدعومة يمكن بيعها إلى الدول المجاورة بأسعار أعلى ما يوفر مصدر دخل مغر غير قانوني لأولئك الموجودين في المناطق الحدودية والعصابات المنظمة” فيما أبدى المحلل الاقتصادي “إلياس صديقي” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “صديقي” إن عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تتبع نقل الوقود واستهلاكه سمح بازدهار مجالات التهريب فيما تمثل إزالة الدعم الذي يشجع هذه التجارة بمثابة خطر سياسي كبير يمكن أن يزعزع استقرار ليبيا الممزقة بالفعل في الوقت الحالي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال فی وقت
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال في بعض الأعمال الضرورية
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: عند سماع الأذان أكون منشغلا في بعض الأعمال الضرورية التي تجعلني لا أستطيع أداء الصلاة في أول وقتها، ممَّا يضطرني إلى تأخير الصلاة لآخر وقتها، فما حكم ذلك شرعًا؟.
وقالت دار الإفتاء في اجابتها إن أداء الصلاة في وقتها من باب الواجب الموسَّع الذي يصح أداؤه في أيّ جزء من وقته، وتعيين أول الوقت لأداء الصلاة فيه هو من الفضائل لا من الفرائض التي يأثم تاركها، فإذا مَنَعَ المكلَّفَ مانعٌ عن أداء الصلاة في أول وقتها؛ لانشغاله بأمر متعيَّن عليه في هذا الوقت، فإنه لا يأثم شرعًا بهذا التأخير.
حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.
وأجاب "عمران"، قائلا: إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء إنه إذا انتصف الليل تكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.
وأضاف "عن التأخير في صلاة العصر، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان ميسر له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها".
وأوضح أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مؤكدا أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.
حكم ترك الصلاة تكاسلاوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة عماد الدين من هدمها فقد هدم الدين ومن تركها عمدا منكرا لها فقد كفر بإجماع الآراء.. ومن تركها سهوا فهو غافل.
وأضاف جمعة في فتوى له بإحدى البرامج الفضائية قائلا: "الصلاة مفروضة على المسلم سواء سمع الأذان أو لم يسمعه، وقت دخول كل صلاة معروف عند الجميع ، فمن تركها تكاسلا وهو يتذكرها ويسمع المؤذن ويشاهد الناس تصلي بالمسجد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويجب عليه مراجعة نفسه والانتظام في أداء الصلاة".
وتابع: الصلاة شرف للعبد قبل ان تكون تكليفا، ويكفي المؤمن شرفا ان يسمح الله له بالوقوف بين يديه يناجيه ويدعوه بما يريد، وذلك بالصلاة، فيتوضأ المؤمن ويصلي ركعتين ويدع الله تعالى بما يشاء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة