نقيب الفلاحين يناشد المزراعين بتوريد الاقماح للحكومة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين مزارعي الاقماح بتوريد اكبر كميه ممكنه من المحصول للحكومة
لافتا إلى ان توريد الاقماح للحكومة يعود بالخير علي الجميع
واضاف عبدالرحمن أن الحكومه تستهدف شراء 3.5 مليون طن من الاقماح المحليه هذا الموسم وان هذه الكميات تستخدم لصناعة رغيف الخبز المدعم والذي يستفيد منه اغلب المصريين وان سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم سعر مرتفع وعادل حيث حددت الحكومه سعر 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.
واشار ابوصدام ان المساحه المنزرعه من الاقماح هذا الموسم تصل الي 3.5 مليون فدان بمتوسط انتاجيه نحو 20 اردب للفدان ونتوقع انتاجيه تزيد عن 9.5 مليون طن الموسم الحالي حيث تزرع معظم المساحه بتقاوي محليه معتمده عالية الانتاجيه
وان توريد الاقماح سيبدأ من منتصف شهر ابريل الجاري وينتهي منتصف شهر شهر أغسطس المقبل
واكد عبدالرحمن ان الحكومه قامت بجهود كبيره لتقليص الفجوه بين الانتاج والاستهلاك من الاقماح وزيادة الانتاجيه بداية من توفير التقاوي المعتمدة وزراعة الحقول الارشاديه ووضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعه لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح الي انشاء الصوامع الحديثه لتخزين الاقماح وتسهيل عمليات التوريد
مؤكدا انه ولأهمية محصول القمح فإن وزارة التموين اصدرت قرارا بحظر أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده اومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام وكذلك وأصحاب المزارع السمكية كما تم حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح
كما ألزمت الوزارة جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين رغيف الخبز نقيب الفلاحين القمح المحلي
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس يناشد المواطنين الحفاظ على ممشى بورتوفيق التاريخي
أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على أهمية الحفاظ على ممشي بورتوفيق بعد الافتتاح الكبير مؤخرا بحضور رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين السابقين وأهالي السويس.
وناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ على قيمة هذا المكان التاريخي والحضاري ومطالباً الجميع من القيادات التنفيذية المعنية بالمتابعة الدورية للمكان وعمل توعية بأهمية هذه المنطقة.
محافظ السويس يعقد اللقاء الأسبوعي بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياءجاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ السويس بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بحضور كلاً من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.
واستمع المحافظ من السكرتير العام المساعد إلي الموقف الأخير للمتقدمين من أهالي السويس للحصول علي سيارات جديدة بلوحة معدنية، مؤكدا علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات ومراجعة الملفات الخاصة بالمتقدمين، لتقنين أوضاع سيارات الملاكي التي تعمل تاكسي وكذلك للمتقدمين للحصول على سيارة جديدة بلوحة معدنية تاكسي وعددها 200 سياة وتحديد موعداً لإجراء القرعة العلنية لجميع المتقدمين بعد إستيفاء الأورق المطلوبة.
وكلف محافظ السويس إدارة المرور والجهات المعنية بوضع ضوابط لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من المبادرة ومنع التنازل عن السيارة إلا في إطار قانونوني، موجها إدارة الاستثمار بالتنسيق مع الشركات والهيئات والمواطنين للاستفادة من هذه السيارات الجديدة بالإعلان والتسويق عن منتجاتهم.
واستمع المحافظ من مدير الطب البيطري بالسويس عن التحديات المعوقات الخاصة بموضوع الكلاب الضالة مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتخذ بهذا الشأن من خلال التطعيم والتعقيم لتقليل تكاثر هذه الكلاب الضالة، بالإضافة إلى عمل توعية للمواطنين بذلك، مكلفا بتشكيل لجنة من الطب البيطري وشرطة المرافق وادارة البيئة لمتابعة الموضوع.
وأشار محافظ السويس إلى أن العمل سيبدأ قريباً لتطوير طريق مصر إيران بحي عتاقة، الذي يربط بين طريق مصر السويس بطريق السخنة البحر الأحمر، ويخدم عدد كبير من المصانع والشركات والمناطق الصناعية والمدن السكنية، للتسهيل على المواطنين والسيارات حركة المرور.
ووجه محافظ السويس مدير المرور بمراجعة مخرج طريق جنيفة والتأكيد على وجود علامات إرشادية بهذه المنطقة على طريق السويس الإسماعيلية، كما استمع المحافظ إلى مدير جهاز الحدائق والتجميل بالمحافظة حول زراعة أسطح المصالح الحكومية للإستفادة منها في إطار الحفاظ علي البيئة والحد من الإحتباس الحراري وزيادة الرقعة الخضراء ، علي ان يتم تعميمها علي أسطح المنازل.
واستمع "الشاذلي" إلى العرض الأسبوعي الخاص بمعدلات تقنين الأراضي وملفات التصالح في البناء وموقف الأزالات والتعديات والمتحصلات المالية للأحياء بالإضافة إلى معدلات إصلاح المعدات والإنارة العامة والنظافة، موجها القيادات التنفيذية بأهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بهذه القطاعات لزيادة معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات العامة لصالح المواطنين وتقديمها بصورة طيبة وسريعة.