شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ندوة "دور التدريب فى تحقيق إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

أكد الدكتور سويلم، خلال كلمته بالندوة، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول إلى "الجيل الثاني لمنظومة المياه والري" باعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الإستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة باعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود.

وأضاف سويلم أنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات واختيار القيادات.

وأكد الوزير؛ أهمية التدريب التحويلي كأداة هامة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف اخري، مشيرا إلى أن التدريب لن يقتصر على أحد ولكنه متاح للجميع، كما أن هناك حد أدنى من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة، كما أن البرامج التدريبية الجديدة تشتمل على المهارات الأساسية التى لا بد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرهم من المهارات، بالاضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتى تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرهم.

وأشار سويلم إلى قيام الوزارة بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث وطبقا للمعايير الدولية بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين، متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوى والبنية الأساسية.

جانب من الإجتماع

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة الموارد المائية والري وزير الري الموارد المائية تطوير المنظومة تدريب العاملين الدكتور هاني سويلم المنظومة المائية مركز التدريب الإقليمي منظومة المياه الري تطویر المنظومة

إقرأ أيضاً:

«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تطوير المنظومة التشريعية

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الاستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
أقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات، كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
دعم القطاع الصناعي
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطوير الصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى «صنع في الإمارات» للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
كما أكد المجلس أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، واطلع على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية.
أيضاً، بحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، واستعرض تقرير إنجازات المؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الاستراتيجية، وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة.
مشاريع البنية التحتية
واطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
وأثنى على حرص سموه على توفير ممكنات النجاح التنموي وخلق الفرص الأزمة لترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.
توفير المنح السكنية
واطلع المجلس على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، (1072) قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، وأشاد المجلس بتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في هذا الإطار، والذي تمثل في مراعاة البعد الإسكاني في عملية التخطيط الحضري، وتسوية المناطق، وتسريع منح القسائم.
واطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية، وأكد حرص الحكومة على مواكبة استراتيجيات الدولة، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات بناء الأسرة الإماراتية.
وناقش التقرير المرفوع من دائرة الموارد البشرية حول إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص نجاحهم ونموهم المهني، حيث بلغ عدد العاملين من الإمارة في القطاع الخاص حتى شهر ديسمبر 2024 نحو 11,131 مواطناً، ما يشكل نقله نوعية في تغير ثقافة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
رؤية ثاقبة
وأشاد المجلس في هذا السياق بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تنويع الحلول التوظيفية والتمكينية للباحثين عن عمل، كما أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم عملية التوطين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن المشاريع الشبابية الريادية في الإمارة، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2024، (2106) مشروعات. كما اطلع المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة للمشاريع الريادية في جميع مراحلها.
وأكد المجلس أهمية فتح المجال للاستفادة من خبرات غير المواطنين وإتاحة فرصة الشراكة معهم في تأسيس الأعمال الريادية، ووجه بإيجاد أنظمة وقوائم بيانات لرصد الأداء المالي للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة.(وام)

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي
  • محافظة البريمي تحتضن لقاء تعريفيًا حول المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب
  • «تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تطوير المنظومة التشريعية
  • السجن 15عامًا لرؤساء 5 شركات مقاولات امتنعواعن تنفيذ مشروعات تطوير الري
  • وزير الإنتاج الحربي: استخدام التكنولوجيا والعلوم الحديثة في تطوير منظومة تدوير المخلفات
  • 3 ملايين دولار منحة مصرية.. سويلم يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بأوغندا
  • وزير الري يتفقد موقع المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا
  • وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
  • سويلم يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا
  • تعليم الأحساء.. تطوير المهارات التطبيقية لـ144 من مدراء المدارس