الوطن:
2024-12-23@16:11:39 GMT

شيخ الأزهر: اسم الله الحق يختلف معناه بما يطلق عليه

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

شيخ الأزهر: اسم الله الحق يختلف معناه بما يطلق عليه

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «الحق» من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم عشر مرات، كما في قوله تعالى «ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، وقوله تعالى: «ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، كما ورد أيضا في أحاديث كثيرة، منها ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه «.

.أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق..»، بمعنى أنت الحق، لا يوجد حق غيرك، كما أجمعت عليه الأمة الإسلامية.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة السادسة والعشرين، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» على قناة الناس، أن اسم الحق يختلف معناه باختلاف ما يطلق عليه، فإذا أطلق صفة على الله تعالى، فمعناه أنه الموجود أزلا وأبدا، فيكون تعالى هو الحق المطلق، وهو الموجود أزلا وأبدا، لا بداية ولا نهاية لوجوده، وجوده غير مفتتح، فما قبله عدم، كما أنه غير مختتم بعدم، موضحا أن هذا هو معنى الحق حين يوصف به المولى سبحانه وتعالى، وهو الموجود المطلق، أما إذا أطلق اسم الحق على ذات الله فيكون اسم ذات.

ولفت، إلى أن هناك علاقة قوية تكاد تكون علاقة تطابق بين الحق والحقيقة وبين معنى الموجود، موضحا أن مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة، حيث أن الوجود ليس على درجة واحدة، وكذلك الموجودات، لكن هناك تدرج نازل، فهناك الوجود الإلهي، ثم الوجود الملائكي، ووجود الروحانيات، ثم الجسمانيات، موضحا أن وجود المخلوقات قياسا بالوجود الإلهي هو في الحقيقة عدم، فمن ناحية نحن موجودون، ومن ناحية أخرى أنه ليس من ذاتنا، أي نُستدعي بالوجود، ثم يسلب مننا هذا الوجود فنصير عدما، فهو الذي منحنا الوجود فترة ثم نصير عدما.

وكشف الإمام الأكبر أن هناك خلافا كبيرا بين الفلاسفة حول الجسد حينما تسلب منه الحياة ويصير عدما، حيث أنه يتفتت ويتحلل بعد الموت ويصبح هو وذرات التراب واحدا، ثم عندما يأتي البعث والنشر، اختلفوا هل يكون البعث عبارة عن جمع ذرات موجودة، أم أن الجسم عُدم تماما، ثم نقول أن الله تعالى يعيد هذا المعدوم، حيث استبعدوا أن يعاد هذا الجسم، وقالو إن المعدوم لا يعاد، إنما يعاد الموجود والذي هو ذرات ومتفتت، وأن عملية البعث عبارة عن إعادة تجميع هذا الجسم، الذي هو ذراته موجودة بالفعل.

وحول كون المعجزات أمرا مستحيلاً، أوضح الإمام الطيب، أن الأمر المستحيل على نوعين؛ مستحيل عادي ومستحيل عقلي، مبينا أن المستحيل العقلي هو الذي لا يستطيع العقل أن يتصوره، وهذا هو الذي لا تتعلق به القدرة الإلهية، لأن الإنسان يضل، لا يعلم هناك مستحيل أم لا، فالقدرة تتعلق بالممكنات، أما المستحيل العادي فهو الذي لم تجر به العادة، لكن يتصور العقل حدوثه، موضحا أن المعجزات من قبيل المستحيلات العادية وليست من قبيل المستحيلات العقلية، حيث أنها تشكل تناقضا في تصورات العقل، أما المستحيلات العادية فهي لا تناقض العقل، بل يتصورها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الإمام الطيب موضحا أن هو الذی

إقرأ أيضاً:

حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.

ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.  

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.

وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.

وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.

وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.

فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

 

مقالات مشابهة

  • مراتب الحزن في القرآن الكريم
  • التواضع زينة الأخلاق.. تأملات في قول الله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل المسلم عند الغضب؟.. آيات تطفئ النار الملتهبة
  • حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • حكم صبر الإنسان عند الإبتلاء بالفقر أو الغنى
  • كيف نثبت على الحق في زمن الاختلاط وندعو للسلام؟
  • ذكر نبوي لقضاء الديون: دعاء يعينك على التوفيق