هل تتخيل أن تتجول آلاف الفيلة في برلين أو لندن؟ هذا ما هدّد به رئيس بوتسوانا.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تضم بوتسوانا أكبر عدد من الفيلة في العالم، وقد أهدت 8 آلاف من هذه الحيوانات إلى أنغولا، وقدمت خمسمائة فيل آخر إلى موزمبيق. للمرة الثانية هذا العام، هددت بوتسوانا بإرسال آلاف الفيلة إلى أوروبا.
خلال الشهر الماضي، حذرت بوتسوانا من أنها ستملأ إحدى حدائق لندن بالفيلة، والآن، يقول الرئيس البوتسواني إن بلاده سترسل 20 ألف فيل إلى ألمانيا.
وقد أثار تحذير بوتسوانا خلافًا ديبلوماسيا، في وقت تدرس المملكة المتحدة وألمانيا مسألة تشديد القيود على استيراد تذكارات الصيد، في إطار مكافحة الصيد الجائر.
وكان وزير الحياة البرية في بوتسوانا هدد خلال الشهر الماضي، بإرسال عشرة آلاف فيل إلى حديقة هايد بارك في لندن، حتى تتمكن المملكة المتحدة من "تذوق طعم العيش إلى جانبهم"، على حد تعبير المسؤول البوتسواني، في وقت أثارت فيه الحكومة البريطانية إمكانية منع صيادي السفاري البريطانيين من استيراد الغنائم التي يصطادونها.
والآن أعربت ألمانيا مثل المملكة المتحدة عن إمكانية توخي الإجراء نفسه، مما أثار تصعيد لهجة المسؤولين في بوتسوانا، التي تقول إن حظر استيراد تذكارات الصيد سيشكل ضربة اقتصادية لمواطنيها، من خلال خفض إيرادات رحلات السفاري.
وكانت حملات الحفاظ على البيئة أدت إلى ازدهار أعداد الفيلة في بوتسوانا، ويرى الرئيس موكغويتسي ماسيسي أن الصيد وسيلة حيوية للسيطرة على أعداد الفيلة إذا تكاثرت جدا، وفق ما صرح به لصحيفة بيلد الألمانية اليومية.
صيد قانوني في بوتسوانابعد أن فرضت بوتسوانا حظرًا على الصيد التذكاري في عام 2014، تراجعت عن هذا القرار في عام 2019، وبدأت في إصدار حصص صيد سنوية، وسط ضغوط من المجتمعات المحلية التي تعتمد على الدخل من الصيادين الدوليين.
وتسبب تزايد أعداد الفيلة في إلحاقها الضرر بالمنازل، كما أنها تشرب المياه من الأنابيب، وتتغذى من المحاصيل الزراعية، وتدوس الناس حتى الموت.
لتخفيف الاحتكاك بين السكان والفيلة.. سريلانكا تضاعف مساحة الأسوار المكهربة شاهد: عناية خاصة بأقدام الفيلة طبية في حديقة حيوان ألمانيةدراسة: الحياة الاجتماعية تساعد الفيلة على التخلص من التوتروقال رئيس بوتسوانا لصحيفة بيلد أيضا: "من السهل جدًا الجلوس في برلين وإبداء الرأي في شؤوننا في بوتسوانا. نحن ندفع ثمن الحفاظ على هذه الحيوانات من أجل العالم"، وقال إنه ينبغي على الألمان أن يحاولوا "العيش مع الحيوانات بالطريقة نفسها التي يعبر عنها خطابهم الموجه إلينا".
وتصل أعداد الفيلة اليوم في بوتسوانا غلى نحو 130 ألف فيل، وقد أعهدت منها الآلاف إلى دول الجوار. وقال الرئيس ماسيسي متوجها بكلامه إلى ألمانيا: "إن الأمر ليس مزحة...نود أن نقدم مثل هذه الهدية إلى ألمانيا...ولن أقبل بالرفض".
وتُعد ألمانيا أكبر مستورد للفيلة الإفريقية في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الدولية للرفق بالحيوان لعام 2021.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية روبوت على هيئة ذئب أو ثعلب لإبعاد الحيوانات عن مدارج مطار ألاسكا باحثون يتوصلون إلى نظام كاميرا يمكنه التصوير وفقاً لرؤية الحيوانات الطبيعية بسبب الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا.. مواطنون يتخلّون عن حيواناتهم الأليفة حماية الحيوانات ألمانيا حماية الطبيعة أوروبا بوتسوانا حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية حماية الحيوانات ألمانيا حماية الطبيعة أوروبا بوتسوانا حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة روسيا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة الصين فرنسا بريطانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الشرق الأوسط السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة روسيا الصين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی بوتسوانا الفیلة فی
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.