وزير العمل: مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل قريبا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب. بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين.
وقال بن طالب خلال زيارته إلى أحدى المجمع الخاص “فاداركو” المختص في منتجات الرعاية المنزلية وصناعة المادة الأولية للورق وتصديرها نحو الخارج والكائن بالمنطقة الصناعية بسطيف.
وأضاف الوزير أن هذه التجربة مع هذا المجمع “جعلتنا نؤمن بهذا المشروع الذي يمكن أن ينجح في الجزائر. لافتا إلى أن ديناميكية التشغيل يجب أن تبنى على هذه القاعدة. مضيفا أن هذا التوجه هو توجه عالمي، وسوق الشغل يجب أن يكون مبنيا على التكوين المؤهل والمكيف وليس على الشهادة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن إحتياجات السوق اليوم تعكس الديناميكية الإقتصادية التي تعرفها البلاد وهو الذي يجب التركيز عليه. مشيرا إلى أن القوانين الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة سهلت الإستثمار في الجزائر. إلى جانب الامتيازات التي أتاحتها في هذا الشأن كمرافقة المؤسسات بما فيها الناشئة والمصغرة وغيرها.
ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى المضي في هذا المنحى وعدم التخوف منه باعتباره خيارا إستراتيجيا يجب على كل أطياف النسيج الاقتصادي العمومي والخاص تبنيه مما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة والمواطن ولسوق الشغل بصفة عامة “.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادي السلامي، السبت، أن مجلس النواب لن يصوّت على أي قانون في المرحلة المقبلة دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، مشددًا على رفض مبدأ “السلة الواحدة” لما يحمله من مخالفات قانونية ودستورية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت”، مشيرًا إلى أن “مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة”.وأضاف أن “التصويت الإلكتروني هو الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية”.يُذكر أن مبدأ “السلة الواحدة”، الذي اعتمد مؤخرًا في مجلس النواب، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وأسفر عن تقديم طعون في ثلاثة قوانين، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ بعضها، ومن بينها قانون العفو العام.