مجلس حقوق الإنسان يدين السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل ويطالب بوقفها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
جنيف-سانا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جدد فيه إدانته السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ومحاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي والعمراني فيه.
وأدان القرار الصادر عن المجلس في دورته الخامسة والخمسين سياسات الضم والاستيطان الاستعماري التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة السماح بعودة النازحين من الجولان السوري المحتل إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
وأعرب المجلس عن استيائه من موافقة سلطات الاحتلال على البدء بأعمال بناء مشروع التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين، وطالبها بأن توقف فوراً جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع المرتبط بالاستيطان وجميع المخططات الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.
وطالب المجلس سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها القمعية ضد أبناء الجولان السوري المحتل وبالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكداً أن الممارسات والتدابير غير القانونية التي يتخذها كيان الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني هي لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وليس لها أي أثر قانوني.
بدوره قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف السفير حيدر علي أحمد في كلمة أمام المجلس خلال التصويت على القرار: إن هذا القرار يعالج جانباً من تبعات الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ويستند إلى مجموعة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقواعده الآمرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
وأوضح علي أحمد أن القرار يؤكد على عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها ولا تزال القوة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل في انتهاكٍ لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ولطيفٍ واسعٍ من الحقوق الأساسية لأهلنا في الجولان المحتل.
ولفت علي أحمد إلى أن القرار يسلط الضوء على الاستمرار في إنشاء وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال مصادرة الأراضي، وغيرها من أشكال الاستيلاء غير المشروع، واستنزاف الثروات الطبيعية في انتهاكٍ صارخٍ لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الرازح تحت الاحتلال على موارده الطبيعية، كما يُسلط الضوء على مخاطر المشاريع الاستيطانية، كمشروع “التوربينات الهوائية” الذي يروّج له الاحتلال على أنه “مشروع بيئي”، في حين أنه يقوم على مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، ويتسبب بأضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح ودائمة لأهالي المناطق المستهدفة في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال بعدم استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لمصلحتها الخاصة، وبما يضر بمصالح الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.
وأكد علي أحمد أن الدول الغربية التي ترفض القرار تتنكر لمسؤوليتها في ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الواضحة التي يستند إليها وتظهر مجدداً مدى نفاقها ونظرتها إلى حقوق الإنسان كأداة تستخدمها لاستهداف دولٍ محددةٍ.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجولان السوری المحتل فی الجولان علی أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى الليبي: توافق الأطراف على ضرورة التوصل لحل الأزمة
شكرت فوزية كروان، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى الليبي، خلال حديثها مع قناة "القاهرة الإخبارية"، رئيس مجلس الشيوخ المصري على الدعوة الكريمة، معربة عن تقديرها للجهود المصرية المستمرة في توحيد الصف الليبي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية.
البرلمان يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بالقاهرة
محمد أبو سنينة: اللقاءات الليبية المتواصلة تعكس حرص مصر على استقرار ليبيا
وأوضحت، أن العلاقات بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين تستند إلى اتفاق سياسي مشترك، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تجاوز التحديات التي تواجه ليبيا.
وأضافت كروان أن معظم القضايا التي تم طرحها قد تم حلها بفضل جهود الحكومة المصرية والمجلس التشريعي المصري، مشيدة بتلك الجهود التي تدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الاستقرار.
وأكدت أن الشعب الليبي موحد، وأن مجلس النواب ومجلس الدولة سيواصلان العمل معًا لتحقيق أهدافهم المشتركة في بناء دولة ليبيا قوية ومستقرة.