الصحراء المغربية ليست إسبانية.. مدريد ترفض منح الجنسية لصحراويي تندوف وتفضل دعم الرباط
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة مدريد ترفض توسيع منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية، ومنهم القاطنين في تندوف حاليا، مضيفة في الآن ذاته، بأنها تفضل التعامل مع المغرب في اطار الشراكة والتعاون سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وفي معرض جوابه على أسئلة برلمانيين من تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الإئتلافية التي يقودها حاليا بيدرو سانشيز، قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، إن الحكومة الإسبانية لاتسعى مستقبلا إلى تقديم الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية.
وبرر الباريس رفض حكومته لمطالب صحراويي تندوف، أن الصحراء المغربية لا زالت تنتظر الحل داخل الأمم المتحدة، غير أن حكومة مدريد لن تعتمد ذلك كمبرر لوقف بيع الأسلحة مع المملكة المغربية.
وحسب صحيفة “إل إنديبندينتي” فإن توسيع دائرة منح الجنسية للصحراويين بات أمرا يخالف القوانين الأمنية والتقنية ما يفرض عدم التعامل مع الموضوع بأي شكل من الأشكال خاصة وأن نزاع الصحراء المغربية المفتعل لازال يخضع لمفاوضات برعاية اممية.
ويعود ملف مطالب المغاربة الصحراويين الجنسية الإسبانية إلى صدارة نقاش البرلمان الإيبيري بعد مقترح تقدم به حزب بوديموس اليساري يروم إلى منح الجنسية الإسبانية للمزدادين في الأقاليم الجنوبية التي خضعت للاستعمار الاسباني قبل 26 فبراير من سنة 1976.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجنسیة الإسبانیة الصحراء المغربیة منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الأمن يدخل على خط فوضى مأذونيات الطاكسيات
زنقة 20 | الرباط
كشفت الهيئة الحضرية بوجدة عن إجراءات جديدة تهم الإدلاء بشواهد الحياة بالنسبة لأصحاب المأذونيات.
و استندت الهيئة الحضرية لوجدة ، على القرار العاملي رقم 399 ق.ش بتاريخ 2024/12/02، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش بتاريخ 2014/12/24.
و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه يتعين على جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
ووفق بلاغ صادر عن مركز تنقيط سيارات الاجرة الصنف الثاني بوجدة ، فإنه يجب استيفاء هذا الإجراء قبل تاريخ 2025/01/31، مع التنبيه إلى أنه سيتم سحب المأذونية في حال التأخر عن الموعد المحدد.
هذا القرار بعد الجدل الكبير الذي خلقته ممارسات أصحاب سيارات أجرة في العديد من مدن المملكة، آخرها ما حدث بالعاصمة الرباط و قبل ذلك بالدارالبيضاء.
ويعاني قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة من إشكالات عويصة ، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والعشوائية في هذا القطاع.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة