وزارة التخطيط تختتم برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي؛ برنامجها التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية" والذي استهدف 33 متدربًا من القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل في مجال تعزيز القدرات لمجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحة ان البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عدد 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.
للاطلاع على وتحميل الأدلة الاسترشادية للإدارة الاستراتيجية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية https://rb.gy/rj4vhe
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المركز القومي للبحوث يطلق البرنامج التدريبي «مهارات الحوكمة والاستثمار»
أطلق المركز القومي للبحوث بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، البرنامج التدريبي المتقدم "مهارات الحوكمة والاستثمار"، والذي يهدف إلى تمكين قيادات المؤسسات وتعزيز التميز الإداري.
البرنامج تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والمستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، وبإشراف لجنة التطوير الإداري بالمركز برئاسة إيهاب السيد خضر، الأمين العام للمركز.
من جهته، أعرب المستشار خالد عابد عن سعادته بتفعيل هذا التعاون المثمر الذي يعكس الجهود المشتركة للنهوض بالكفاءة المؤسسية، مؤكدا أن البرنامج يمثل بداية لخطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية والمؤسسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين الأكاديميين.
كما أوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات قيادات المؤسسات وتطوير مهاراتهم في مجالات الحوكمة والإدارة الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات ورفع قدرتها التنافسية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث لتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج إضافية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
ومن جهته أوضح الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية للحوكمة المؤسسية بجوانبها الإدارية والقانونية، إلى جانب تطبيقها وفق أفضل الممارسات لتحسين الأداء المؤسسي. وأضاف أن البرنامج يعزز من فهم المشاركين لآليات الحوكمة في ظل التحديات الراهنة، ويشمل تدريبات عملية تتيح لهم تبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات.
وأكد معوض أن التركيز سيكون على تحسين آليات اتخاذ القرارات، وزيادة مستوى الشفافية، وتطوير استراتيجيات فعالة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمؤسسات.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن ورش عمل تطبيقية ومحاضرات تفاعلية، ما يوفر بيئة تعليمية مبتكرة تمكن المشاركين من استيعاب المفاهيم بعمق وتطبيقها في سياقاتهم المؤسسية الخاصة.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد الشعراوي، الأمين العام المساعد للاتحاد، عن أهمية هذا البرنامج التأهيلي، معتبرًا إياه باكورة تفعيل التعاون بين الاتحاد والمركز القومي للبحوث. وأضاف أن هناك خطة استراتيجية شاملة أعدها الاتحاد تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والمؤسسية بالمركز من خلال مشاركة واسعة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سمير جميل، المنسق العام للتعاون بين المركز القومي للبحوث والاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن هذا التعاون يأتي متماشياً مع مبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، ومواكبة التقدم التكنولوجي. تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
جاء ذلك بمشاركة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، السيد فتحى عبد العظيم، مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية و وزارة التعاون الدولى، واللواء دكتور أحمد رجب درة، أستاذ القانون الدولى، الدكتور هشام صفوت أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور أيمن عيسى، استشارى التدريب والتطوير الادارى، والدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد الرقمى، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المؤسسية ورفع الكفاءة الإنتاجية في العالم العربي، حيث قامت لجنة التطوير الإداري بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور إيهاب خضر، الأمين العام للمركز، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية بالإشراف على تفعيل هذا البروتوكول من خلال البرنامج التدريبي، الذي أكد أن الهدف من البرنامج هو تمكين القيادات المؤسسية من استيعاب المفاهيم الأساسية للحوكمة المؤسسية بكافة جوانبها الإدارية والقانونية، مع تعريفهم بأحدث التطبيقات العملية وفقًا لأفضل الممارسات المؤسسية من خلال: تعزيز الكفاءات القيادية، تطوير مفاهيم الحوكمة المؤسسية.
الارتقاء بالممارسات الإدارية لتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث والاتحاد العربي للتطوير والتنمية يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والتنموية في الوطن العربي، ما يعزز من فرص الاستثمار في الكوادر البشرية ويرتقي بمستويات الأداء المؤسسي نحو مستقبل أكثر إشراقًا.