إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في قرار يحذر من مخاطر وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا، طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

"تصويت لصالح حماس"

من جهتها صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار أن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ونددت جنوب أفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت سلطة قضائية مخولة بذلك على التوصيف".

من جهتها، أدلت السفيرة الأمريكية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

"وقف المبيعات" لمنع "الانتهاكات"

ويحض النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان".

ويدين النص "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية".

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ "يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية"، وحيال "تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية".

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس  وتشن منذ ذلك الحين قصفا مكثفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

"وضع حد للاحتلال"

ويطالب القرار إسرائيل بـ"وضع حد لاحتلالها" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ"رفع حصارها فورا وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة".

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص "الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين".

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إبادة جماعية الأمم المتحدة أسلحة حماس إسرائيل غزة جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية أسلحة إبادة جماعية الأمم المتحدة إسرائيل للمزيد إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا تشرین الأول أکتوبر الأمم المتحدة إبادة جماعیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.

أشاد «عبد العاطي»، بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصري من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك على ضوء الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

وسلط وزير الخارجية، الضوء على التقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نوه إلى حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف. كما استعرض مشاركة مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في 28 يناير 2025، وأكد على الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

واستعرض «عبد العاطى»، التحديات الإقليمية المختلفة، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية. وقد تناول السيد وزير الخارجية ايضا الأوضاع فى السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات فى سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السورى واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

فى نهاية اللقاء، استمع وزير الخارجية لآراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ودار نقاش تفاعلي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان

عاجل| وزير الخارجية: اتصالاتنا مستمرة مع كل الأطراف لوقف انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية

عاجل| وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لجهود لبنان لاستعادة الأمن والاستقرار

مقالات مشابهة

  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • أكثر من 80 شهيدا بمجازر إبادة جماعية في قطاع غزة.. نصفهم في الشمال
  • المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • رئيس الموساد السابق يدعو لوقف قتال حماس ولا قرارت في الكابينت حول غزة
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب
  • مقترح جديد لوقف الحرب في غزة.. إسرائيل تقمع مظاهرات مناهضة لـ«نتنياهو»
  • اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة قد يمتد لسنوات