التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد محمود محي الدين والمستشارة في الصندوق السيدة مايا شويري، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.
جرى في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية  2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة، السيد محي الدين الذي نفى بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA ، نوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي و نقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف و حلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.


الوزير الخليل شرح لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025  متحدثاً عن الاجراءات المطروحة و المنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
بدوره جدّد محي الدين على استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: محی الدین

إقرأ أيضاً:

نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟

وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.

وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.

وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.

وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.

الوسومنصية

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يحذر من تراجع النمو بسبب التوتر التجاري الذي أشعله ترامب
  • صندوق النقد: التوترات التجارية تهدد النمو العالمي وتتطلب تعاونا دوليا عاجلا
  • النقد الدولي: العالم يواجه اختبارا جديدا بسبب اضطرابات التجارة العالمية
  • صندوق النقد الدولي يقدم تسهيلات لمالي وغامبيا
  • اللجنة الوزارية لتحديث القطاع العام: السير بالإصلاحات يتلازم مع سعينا لصياغة تصور شامل لعملية التطوير
  • ربيع صندوق النقد وقانون المصارف: إصلاح مطلوب أم تسوية مرحلية؟
  • نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
  • «النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم