الخليل التقى مدير صندوق النقد.. محي الدين: نُنوّه بالتطوّر الإيجابيّ على الصعيد التمويلي للخزينة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد محمود محي الدين والمستشارة في الصندوق السيدة مايا شويري، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.
جرى في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة، السيد محي الدين الذي نفى بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA ، نوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي و نقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف و حلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.
الوزير الخليل شرح لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025 متحدثاً عن الاجراءات المطروحة و المنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
بدوره جدّد محي الدين على استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: محی الدین
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات بين عون وبرّي وتباين ودي على اسم مدير الامن العام
استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، في وقت شكلت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا تطوراً سياسياً بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من القاهرة، وقبلها من الرياض، حيث أطلع الرئيس عون رئيس المجلس على محادثاته في العاصمة السعودية مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعلى أجواء القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بالإضافة إلى الوضع في الجنوب.
وهنأ الرئيس بري- حسب مصادر المعلومات القريبة منه-، على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بالرائعة..وكان موضوع التعيينات من ضمن مواضيع البحث.
وكتبت «اللواء» ان التعبينات ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير بالتعيينات العسكرية والامنية اذا حصل توافق حولها فتصدر سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وافادت مصادرمتابعة ان اي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاما لقوى الامن الاخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام. بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه.
وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حالياً) اوالعميد مرشد سليمان، او العميد فوزي شمعون، علما ان العميد شمعون هو في سلك الامن العام حالياً ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التفاهم على السير بالتعيينات في اقرب فرصة ممكنة شكل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفتت المصادر إلى أن ما من أسماء بت فيها خلال اللقاء منعا لأي تفسير يتصل بالتعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة، قائلة ان الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة.
ومن المرتقب أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل مجلس الوزراء المقبل والذي تردد أنه سيبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية.
وكتبت" الديار": رغم التباين الودي على اسم مدير الأمن العام، فان مصادر بعبدا اكدت على التنسيق الدائم مع بري في ملف التعينات، علما ان الاجتماع استمر لـ 20 دقيقة وغادر رئيس المجلس دون الادلاء باي تصريح.
اما في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي فالتعيين انحصر بين العميدين محمود قبرصلي المحسوب على فؤاد السنيورة ورائد العبدالله على المستقبل المطروح ايضا على رئاسة شعبة المعلومات، بينما حسم اسم العميد رودلف هيكل لقيادة الجيش، ومن المتوقع اعلان التعيينات العسكرية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
لكن المشكلة الكبرى تبقى في التعيينات بمديرية المخابرات والاجهزة الامنية، وتحتاج هذه التشكيلات لمباحثات واتصالات طويلة، ومنذ الطائف كانت التعيينات توافقية في هذه المراكز، فهل تكسر الاعراف مع التحولات الكبرى في لبنان؟
وفي ظل هذه المعممة، يبقى السؤال، من هو القادر على طمانة الثنائي الشيعي وحمايته من الكم الهائل من المعلومات التي تسرب يوميا عن نهاية عصر الثنائي الشيعي في الدولة وحرمانه من التعيينات على كافة الصعد العسكرية والمالية والقضائية والإدارية بقرار أميركي، وان التعيينات العسكرية والقضائية تحديدا ستخضع للقرار الاميركي لجهة اختيار الاسماء والغربلة، حتى قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في الجنوب سيتم اختيار قادتها وضباطها وعناصرها بعناية فائقة، وولاؤهم للدولة وليس لحزب الله.
هذه التسريبات تقلق فعليا القيادات الشيعية، ويتم الرد عليها بالتمسك في اختيار الاسماء في التعيينات وتحديد المعايير ردا على التوجهات الدولية بتقليص وجود الثنائي في الدولة لصالح قيادات شيعية جديدة معادية لحزب الله، هذا التوجه ظهر من خلال التسريبات عن قرار في الكونغرس باسم” بيجر “ يتضمن عدم الاعتراف بالكتلة النيابية لحزب الله واقصاء حركة امل مع ضغوط هائلة على كل الصعد، هذا هو الخطر الاكبر على الاستقرار في البلد. ويبقى اللافت وجود لوبي لبناني ناشط في الولايات المتحدة يقود حملة منظمة على الرئيس نبيه بري، كما تطال الحملة وليد جنبلاط وثوابته الوطنية، وهذا اللوبي يتحرك بقوة في وزارة الخارجية الاميركية وله علاقات واسعة مع المسؤولين عن الملف اللبناني.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي