“القوى الوطنية والإسلامية” ترفض العبث في غزة : من يهاجم غزة والمقاومة شريك للاحتلال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
#سواليف
أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن حركة “ #حماس ” هي جزء أصيل ومكون وطني أساسي في نسيج #الشعب_الفلسطيني الذي يحمل عَلَمُه جميع الألوان، ويضم الأطياف كافة.
جاء ذلك تعقيبًا على الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة العبث في قطاع #غزة، وما ثبت من وجود مخطط وأوهام للسيطرة على مناطق شمال القطاع بتنسيق مباشر مع #الاحتلال.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن أي جهد يُبذل لإغاثة شعبنا يجب أن يكون وفق الأصول والقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شئون القطاع، ومن غير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة.
مقالات ذات صلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 2024/04/05وأكدت أن من يريد أن يهاجم غزة والمقاومة، ويسعى لأن يفرض نفسه كبديل في ظل حالة الاشتباك مع العدو فهو شريك للاحتلال ويأخذ اعتماده منه.
وشددت اللجنة على أن اليوم التالي للحرب وشكل الحكم في القطاع خصوصًا وفي مناطق السلطة عمومًا هو شأن فلسطيني خالص لن يُسمح لأحد بالعبث به، وأن من يجد في نفسه الجدارة الوطنية فليتقدم عبر صندوق الانتخابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس الشعب الفلسطيني غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء