«الزراعة» تقر 16 شرط جديد لاستيراد اللحوم من الهند
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، وتشمل الشروط الجديدة التي تنظم عملية استيراد اللحوم من دولة الهند طبقا لتوصيات اجتماع اللجنة العلمية بالهيئة:
أخبار متعلقة
«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الزراعة: علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانا بمحافظة بني سويف
التغير المناخى وندرة المياه وتقلبات الطلب فى السوق أهم معوقات استدامة زراعة القطن المصرى
1- أن تكون اللحوم واردة من حيوانات خالية من الأمراض الوبائية والمعدية
2- أن تكون اللحوم واردة من حيوانات لايزيد عمرها عن ثلاث سنوات
3- أن تكون اللحوم مصحوبة بشهادة صحية معتمدة تفيد خلو ها من المراض الوبائية والمعدية والطفيليات الداخلية
4- أن تكون اللحوم محتفظة بخواصها الطبيعية ولايوجد بها ما يؤثر على جودتها وقيمتها الغذائية وان تكون مقبولة تسويقيا
5- الذبح يتم طبقا للشريعة الاسلامية ومصحوب بشهادة تفيد ذلك
6- اللحوم واردة من مجازر معتمدة ومعاينة من قبل أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية
7- لا يتم الافراج عن اللحوم عند وصولها إلى الأراضي المصرية إلا بعد سحب عينات وفحصها معمليا لثبوت خلوها من مسببات المراض ( البكتريا –الفيروسات-الطفيليات )
8- الغاء سفر لجان الاشراف على الذبح والكشف على اللحوم
9- ألا تحتوي كراتين اللحوم الواردة من الهند على لحوم ترمينج أو لسان أو كبدة أو كلاوي –وفي حالة وجودها يتم توقيع الشروط الجزائية المنصوص عليها فيما بعد
10- توقيع شروط جزائية على المجازر المصدرة والتي تخالف الشروط السابق ذكرها على النحو التالي :
11- عند المخالفة الأولى تنذر الشركة المستوردة والمجزر المصدر
12- في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يوقف المجزر المصدر لمدة ست أشهر
13- أما في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة توقف الشركة والمجزر ( المجزر الذي تم توقيع العقوبة الثانية عليه ) على أن توقف الشركة لمدة ست أشهر ويوقف المجزر لمدة عام
14- تطبق هذه الشروط الجزائية خلال عام من الاستيراد
15- معاينة المجازر بدولة الهند في شهري يناير ويونية من كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك.
16- تراجع هذه الشروط بعد ستة أشهر ويعاد العرض.
الزراعةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الزراعة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.