صداع التوتر.. تعرف على أعراضه وطريقة علاجه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يعد صداع التوتر من أكثر أنواع الصداع شيوعا، وتختلف حدته، ففي بعض الأحيان يكون ضعيفا وفي البعض الآخر يكون قويا، ويتسبب غالبا في ألم خلف العينين والرقبة.
ومعظم الناس الذين يعانون من صداع التوتر يعانون منه بشكل عرضي، أي أنه يحدث مرة واحدة أو مرتين في الشهر في المتوسط، ومع ذلك يمكن لصداع التوتر أيضا أن يكون مزمنا، وفي بعض الحالات قد يستمر لمدة أسبوعين على هيئة نوبات، وتكون النساء أكثر عرضة لتلك الحالة.
تشمل أعراض صداع التوتر ألم الرأس والشعور بالضغط حول الجبهة.
وتتراوح حدة الألم بين الخفيف والمتوسط، ولكنها تصل في بعض الحالات إلى ألم شديد، وفي هذه الحالة قد تخلط بين صداع التوتر والصداع النصفي، ولكن الصداع النصفي يسبب ألم الخفقان على أحد جانبي رأسك أو كليهما.
وقد يتسبب صداع التوتر في بعض الحالات النادرة إلى الحساسية للضوضاء الخفيفة والصاخبة.
وفي الحالات الشديدة قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات لاستبعاد المشكلات الأخرى، مثل ورم في المخ.
وقد تشمل الاختبارات التي يتم استخدامها للتحقق من الحالات الأخرى إجراء فحص بالأشعة المقطعية، واستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.
- يمكن علاج صداع التوتر بشرب كمية مناسبة من الماء، فقد يكون الجفاف أحدى الأسباب المؤدية إلى حدوث الصداع.
- أخذ قسط كافي من الراحة، والنوم لعدد ساعات كافي.
- تناول أدوية مسكنة للألم مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين، ولكن يجب عدم تناولها باستمرار،
- تجنب استخدام الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، حيث قد تؤدي في بعض الحالات لحدوث صداع.
وفي حالة عدم علاج الصداع، ينصح بالتوجه للطبيب.
اقرأ أيضاًأطباء يحذِّرون: فيروس كورونا يُفاقم من انتشار «الحزام الناري»
وصفات طبيعية لترطيب الشعر الجاف.. استعدي لـ عيد الفطر بخطوات بسيطة\
وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر.. أبرزها «الأفوكادو» و«زيت السمك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صداع التوتر الصداع التوتري علاج صداع التوتر اعراض صداع التوتر ادوية صداع التوتر فی بعض الحالات صداع التوتر
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.