جمعويون يستعجلون الحكومة لتوضيح اللبس بخصوص الدعم الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال عبد الحق صيفار، نائب رئيس “حركة الخيار الثالث” المغربية، إن الحكومة مدعوة إلى الخروج ببلاغ توضيحي رسمي للرد على استفسارات المواطنين والمواطنات وتعليل القرارات الجديدة، وتقديم أجوبة مباشرة للفئات المعنية لأجل رفع اللبس والغموض الذي بات يلف شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي الجزافي المصروف مسبقا للأسرة المعنية.
ودعا صيفار، “الحكومة، باعتبارها الجهة المانحة للدعم الاجتماعي، لاتخاذ تدابير خاصة وتوضيح حيثيات الوضعية الحالية لتفادي السقوط في أزمة ثقة ما بين الحكومة والمواطنين والمواطنات، الشيء الذي يخالف أهداف وفلسفة مشروع الحماية الاجتماعية”.
وتحدثت مصادر جمعوية موازية عن أن الوضعية الحالية تتطلب إعادة النظر في وضع المؤشرات المحددة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، لتفادي محاصرة عدد من الفئات الهشة بأرقام ومؤشرات ومعايير خارج حق الاستفادة، خاصة من يعيشون بشكل منفرد أو الأشخاص المسنين أو شباب أو نساء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار